و اما صحت و سلامت به زدن فوت شود . و هر كه داند كه براى حسبت او را ضربى اليم كنند ، حسبت بر وى واجب نباشد ، اگر چه مستحب بود ، چنان كه گفته شده است . و چون اين در زدن مفهوم شد ، در خستن « 86 » و بريدن عضو و كشتن ظاهرتر بود .
و اما ثروت و توانگرى و آن بدان باشد كه بداند كه سراى وى غارت كنند و خانهء او ويران كنند و جامهء او نيز بستانند . و اين نيز وجوب ساقط گرداند ، اما استحباب باقى ماند . چه اگر دنيا فداى دين كند باكى نبود . و هر يك را از زدن و غارت كردن در اندكى حدى است كه بر آن التفاتى نباشد ، چنان كه حبهاى از مال و تپانچهاى كه درد آن سبك بود ، و حدى است در بسيارى ، كه اعتبار آن بيقين دانسته شود ، و ميانهاى است كه در محل اشتباه و اجتهاد بود ، و بر متدين واجب است كه در آن اجتهاد كند و جانب دين را تا به حد امكان راجح دارد .
و اما فوت جاه زدني باشد كه در آن دردى نبود ، يا به دشنام در ملأ ، يا به دستار در گردن انداختن و در شهر گردانيدن ، يا روى سياه كردن و گردانيدن . چون اين همه بى زدني دردمند كنندهء تن باشد ، و آن جاه را ساقط كند و درد دل بار آرد . و اين را درجههاست . پس صواب آن باشد كه آن را دو قسم كنيم .
يكى آن كه مروت را ساقط گرداند ، چنان كه سر و پاى برهنه كردن و به شهر آوردن . و اين سبب رخصت باشد در خاموشى ، زيرا كه حفظ مروت در شرع مأمور است ، و درد آن در دل بيش از زخمهاى معدود باشد ، و فوت درمهاى اندك . و اين درجهاى است .
دوم آن كه عبارت از آن جاه محض و علو مرتبه باشد . چه جامهء فاخر پوشيدن تجمل است ، و همچنين سوار اسب شدن . و اگر داند چون حسبت كند وى را تكليف نمايد كه در بازارها با جامههاى كهنه كه معتاد امثال او نباشد بگردد ، يا پياده رود و معهود او سوارى بود ، پس اين از جملهء زيادتيهاست ، و بر حفظ آن مواظبت نمودن ستوده نيست . و حفظ مروت ستوده است . پس نبايد كه وجوب حسبت به مثل اين عذرها ساقط گردانيده شود « 87 » . و هم در اين معنى باشد آن چه بترسد كه زبان در حق وى دراز كنند - اما در حضور او به تجهيل ، يا منسوب كردن او به ريا و نفاق ، و اما در غيبت او به انواع غيبت - و اين وجوب را ساقط نكند . چه در اين جز زوال زيادتيهاى جاه نيست كه بدان حاجت بيشتر نباشد . و الا اگر براى ملامت ملامت كنندهاى يا
هامش
( 86 ) خستن ، مجروح كردن .
( 87 ) در عربى : فلا ينبغي ان يسقط وجوب الحسبة به مثل هذا القدر .