شده باشد « 77 » ، و داند كه اگر آن را بريزد صاحب آن يا فرزندان او ، به سبب آن چه شراب حلال نيابند ، از راه ناچارى خمر بخورند ، پس ريختن آن را معنيى نباشد . و محتمل است كه گفته آيد كه آن را بريزد تا مبطل منكرى باشد ، و اما خوردن ديگر را ، ملامت بر خورنده باشد و محتسب را به منع آن قدرتى نبود . و بعضى آن طريق اختيار كردهاند ، و دور نيست . چه اين مسائل فقهى است كه جز به گمان در آن حكم نتوان كرد .
و دور نباشد كه فرق كرده آيد ميان منكرى كه تغيير خواهد كرد ، و منكرى كه آن تغيير بدان خواهد انجاميد . چه اگر كسى گوسپند [ 324 ] ديگرى را مىكشد تا بخورد ، و محتسب داند كه اگر او را از آن منع كند آدمى را بكشد و بخورد ، آن حسبت را معنى نباشد .
آرى ، اگر منع از كشتن آدمى يا بريدن اندام او او را بر آن آرد كه مال او بستاند ، آن را وجهى بود . و اين دقيقهها در محل اجتهاد است . و بر محتسب در آن همه متابعت اجتهاد خود واجب بود . و براى اين دقيقهها گوييم كه عامى را جز در كارهاى روشن و معلوم حسبت نبايد كرد ، چون خوردن خمر و زنا ، و گذاشتن « 78 » نماز .
و اما آن چه به اضافت وى به دو پيوندد معصيت توان دانست ، و در آن به اجتهاد حاجت بود « 79 » . پس عامى اگر در آن خوض كند فساد او بيش از صلاح باشد . و از اين معنى ظن كسى كه « ولايت حسبت جز به تعيين والى نكند » قوت گيرد . چه بسى باشد كه كسى در آن خوض كند كه به سبب قصور معرفت يا قصور ديانت اهل آن نباشد ، و به انواع خللها ادا كند « 80 » . و كشف غطاى آن به زودى بخواهد آمد .
سؤال اگر به جاى علمى كه در عدم فايده و رسيدن مكروه شرط كرده آيد ظن باشد حكم آن چه بود ؟
جواب ظن غالب در اين بابها به جاى علم باشد . و فرق آن جا ظاهر گردد كه ميان علم و ظن تعارض افتد ، چه علم يقيني بر ظن راجح آيد . و ميان علم و ظن در موضعى ديگر هم فرق كرده شود . و آن موضع آن است كه وجوب حسبت از او آن جا ساقط شود كه بقطع داند كه
هامش
( 77 ) در عربى : و ذلك بان يكون مثلا مع الانسان شراب حلال ، نجس بسبب وقوع نجاسة فيه .
( 78 ) گذاشتن ، ترك كردن .
( 79 ) در شرح زبيدى : فاما ما يعلم كونه معصية بالاضافة إلى ما يطيف به من الافعال و يفتقر فيه إلى اجتهاد ( 7 - 27 ) .
( 80 ) ادا كند ، منجر شود .