ناروايى اولى بود .
و بنده را با خواجه ، و زن را با شوى ، همين ترتيب باشد . چه ايشان در لزوم حق به پدر نزديكاند ، اگر چه ملك يمين مؤكدتر از ملك نكاح است ، و ليكن در خبر آمده است : لو جاز السّجود لمخلوق لأمرت المرأة بالسّجود لبعلها ، اى ، اگر سجده كردن مخلوق را روا باشد ، بفرمايم تا زن شوى را سجده كند . و اين خبر دليل است بدان كه « اين حق نيز مؤكد است » .
و اما كار رعيت با سلطان صعبتر از كار فرزندان است با پدر ، چه با سلطان جز تعريف و نصيحت روا نباشد .
و اما در مرتبهء سوم نظر است . چه اقدام نمودن بدانچه مالها از خزينهء سلطان بستاند و به مالكان رساند ، و رشتههاى حرير از جامهء او بكشد ، و اوانىهاى خمر در خانهء او بشكند ، نزديك باشد به خرق هيبت و ازالت حشمت ، و آن محذور است . و نهى از آن وارد است ، چنان كه از خاموش بودن بر منكرات . پس دو محظور متعارض مىشود . و معتبر در آن اجتهاد است . و در اجتهاد بر آن چه در تفاحش منكر و اندازهء آن كه از حشمت او به سبب آن چه اقدام نموده ساقط شود نظر كند ، و ضبط آن ممكن نيست .
و اما كار شاگرد با استاد خفيفتر از آن است ، زيرا كه محترم استادى باشد كه مفيد علم باشد از راه دين . و عالمى را كه بر علم خود كار نكند حرمت نبود ، پس شاگرد وى را روا بود كه بر موجب علمى كه از او آموخته بود بر او انكار كند .
و آمده است كه حسن بصرى - رحمة اللّه عليه - را پرسيدند كه فرزند بر پدر خود چون حسبت كند ؟ گفت : پند دهد او را ما دام كه در خشم نشود ، و چون در خشم شود خاموشى پيشه كند .
شرط پنجم قدرت است . پس بر عاجز جز به دل حسبت نباشد . چه هر كه دوست خداى است ، معصيت او را كراهيت دارد و منكر آن باشد . و ابن مسعود - رضى اللّه عنه - گفت كه با كافران به دست مجاهده كنيد ، و اگر نتوانيد ، جز آن كه روى بر ايشان ترش گيريد ، آن به جاى آريد . و بدان كه سقوط وجوب بر عجز حسى موقوف نيست ، بل هر كارى كه از آن بترسد كه مكروهى به دو رسد هم در معنى عجز است . و همچنين باشد اگر از مكروهى نترسد و ليكن داند كه انكار او منفعتى نكند . پس بايد كه در دو معنى نگرد : يكى آن كه از انكار او فايدهء باز بودن حاصل نيايد . دوم
إحياء علوم الدين ( فارسى ) — صفحة 690
مساهمون: الغزالي
ص٦٩٠