عالم قوىتر بود ، زيرا كه او را با قوّت علم عذر نباشد . قوله تعالى :
لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ
« 42 » . مراد از آن وعدهء دروغ است . و قول او - جل جلاله :
وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
« 43 » . انكارى است از آن روى كه به فسق خود را فراموش كردهاند ، نه از آن روى كه غيرى را فرمودهاند ، و ليكن فرمودن غير را بدان ياد كرده است تا دليل باشد بر علم ايشان و تأكيد حجت بر ايشان .
و آن چه عيسى - عليه السّلام - فرموده كه « اول نفس خود را پند ده » ، آن در حسبت وعظي است . و ما مسلم كرديم كه وعظ فاسق بى فايده است نزديك كسى كه فسق او بداند . پس آن چه گفته است كه « از من شرم دار » ، بر تحريم وعظ ديگرى دليل نيست ، بل معنى اين سخن آن است كه از من شرمدار ، و اهم را با مشغولى به مهم فرو مگذار . چنان كه كسى را گفته شود كه نخست حق پدر را رعايت كن ، پس حق همسايه را ، و الاّ شرم دار .
سؤال پس بايد كه كافران ذمى را روا باشد كه بر مسلمانان احتساب كنند چون او را در زنا بينند ، زيرا كه گفتن آن كه « زنا مكن » حق است ، پس محال باشد كه بر او حرام بود ، بل بايد كه مباح بود يا واجب .
جواب اگر كافر مسلمان را به فعل خود منع كند ، آن تسلط باشد بر مسلمان . پس وى را منع كنيم ، چه حق تعالى كافران را بر مؤمنان دستى « 44 » نداده است . و اما مجرد گفتن او كه « زنا مكن » بر وى حرام نيست از آن روى كه نهى است از زنا ، بل از آن روى كه ظاهر گردانيدن تحكم است بر مسلمانان ، و در آن خوار گردانيدن مسلمانان است . و فاسق اگر چه مستحق خوارى است ، اما نه از دست كافرى كه به خوارى از او سزاوارتر است . پس از اين روى كافر را از حسبت منع مىكنيم ، و الاّ نمىگوييم كه كافر را عقوبت كنند بدانچه مسلمانى را گويد كه زنا مكن . بل گوييم : اگر نگويد زنا مكن ، معاقب باشد ، اگر خطاب كفار را به فروع جايز شمريم . و در اين مسئله نظرى است كه آن را در فقهيات بيان كردهايم ، و در اين مقام به غرض ما لايق نيست .
شرط چهارم آن كه مأذون باشد از جهت امام و والى . و جماعتى اين شرط را اعتبار كردهاند ، و آحاد رعيت را حسبت روا نداشتهاند . و اين شرط فاسد است . زيرا كه آيات و اخبار كه ايراد
هامش
( 42 ) صف 61 - 3 .
( 43 ) بقره 2 - 44 .
( 44 ) دست ، قدرت ، پيروزى ، برترى .