و حال آن كه طلب لگام كه از او صادر شده است كارى منكر نيست ، و ليكن گذاشتن طلب اسب براى طلب لگام منكر است . پس مبالغت انكار براى آن است كه اهم را بگذاشته است و به دون آن مشغول شده است . پس همچنين حسبت فاسق از اين روى منكر است . و اين دلالت نكند بر آن كه حسبت او از آن روى كه حسبت است منكر است .
دوم آن كه حسبت گاهى به وعظ باشد و گاهى به قهر كردن .
و پند دادن كسى كه اول خود پند [ 318 ] نگيرد ، به پند داده تأثير نكند . و ما مىگوييم كه كسى كه بداند كه سخن او در حسبت مقبول نباشد ، براى آن كه مردمان فسق او دانند ، حسبت به طريق وعظ بر او واجب نباشد ، چه در وعظ او فايدهاى نبود . چه فسق فايدهء سخن او اسقاط كند . و چون فايدهء سخن او ساقط شد ، وجوب سخن او ساقط شود .
اما چون حسبت به منع باشد و مراد از او قهر بود ، و تمام قهر آن باشد كه هم به فعل بود و هم به حجت . و فاسق اگر به فعل قاهر باشد به حجت مقهور بود ، كه بر او متوجه باشد كه گويند « تو چرا مىكنى ؟ » پس طبعها از قاهر بودن به فعل با آن چه مقهور است به حجت برمد ، و بدين سبب آن فعل از حقيقت بيرون نيايد . چنان كه اگر كسى از آحاد مسلمانان دفع ظلم كند و پدر خود را مظلوم بگذارد ، طبع مردمان از او برمد ، و بدين موجب دفع او از ظلم بر مسلمانان ديگر از حقيقت بيرون نيايد .
پس لازم آيد از اين تقرير كه بر فاسق حسبت به وعظ ، بر كسى كه فسق او داند ، واجب نباشد ، زيرا كه پند او نپذيرد . و چون بر او واجب نباشد و داند كه اگر حسبت كند بدان انجامد كه زبان در عرض او به انكار دراز كنند ، پس گوييم : او را آن نيز نرسد . پس حاصل سخن بدان باز گردد كه يك نوع از حسبت - و آن وعظي است - به فسق باطل شود ، و عدالت در آن شرط بود .
اما در حسبت قهرى شرط نباشد و بر فاسق حجرى « 41 » نبود در ريختن خمر و شكستن ملاهى و غير آن ، چون بتواند . و اين غايت انصاف و نهايت كشف است در اين مسئله .
اما آيتهايى كه دليل آوردهاند . انكار بر ايشان از آن روى است كه معروف را بگذاشتهاند ، نه از آن روى كه بفرمودهاند ، و ليكن فرمودن ايشان دليل است به وقوف علم ايشان . و عقوبت
هامش
( 41 ) حجر ، منع . در بيشتر چاپهاى متن عربى « حرج » ضبط شده كه درست نيست .