فرع راه راست يافتن است . پس همچنين راست داشتن ديگرى فرع راست بودن است در نفس خود . و اصلاح ديگرى زكات است از نصاب صلاح . پس كسى كه در نفس خود صالح نباشد چگونه ديگرى را اصلاح كند ؟ و چوب كج را هرگز سايهء راست نتواند بود . و كل آن چه گفتهاند خيالات است .
و حق آن است كه فاسق را رسد كه احتساب كند . و برهان اين سخن آن است كه گوييم :
آيا عصمت از كل معاصى در محتسب شرط است يا نه ؟ اگر شرط گويند ، خرق اجماع باشد . و در احتساب بدان مسدود ماند . چه صحابه - رضى اللّه عنهم - هم معصوم نبودند تا كار به ديگران [ 317 ] رسد . و در عصمت انبيا خلاف است ، و قرآن دال است بر نسبت آدم به معصيت ، و همچنين جماعتى از انبيا - عليهم السلام . و براى اين سعيد جبير - رضى اللّه عنه - گفت : اگر بنا باشد كه امر معروف و نهى منكر اقامت ننمايد جز كسى كه در او چيزى از گناه نباشد ، هيچ كس اقامت ننمايد . و مالك انس را اين سخن از سعيد جبير خوش آمد .
و اگر گويند كه عصمت از صغاير شرط نيست ، تا « 33 » پوشندهء حرير را روا باشد كه مردم را از زنا و خمر خوردن باز دارد . گوييم : پس خمر خوار را روا باشد كه بر كافران غزا كند ؟ و به احتساب ، ايشان را از كفر باز دارد ؟
اگر گويند كه روا نباشد ، خرق اجماع بود . كه در لشكرهاى اسلام هميشه نيكان و بدان و خمر خواران و ظالمان بودهاند ، و كسى ايشان را از غزا باز نداشته است ، نه در عصر پيغامبر - عليه السّلام - و نه پس از آن . و اگر گويند كه روا باشد . گوييم : خمر خوار را روا باشد كه از قتل باز دارد يا نه ؟
اگر گويند : روا نبود . گوييم : چه فرق باشد ميان او و ميان پوشندهء حرير ؟ كه وى را روا بود كه از خمر منع كند . و قتل كبيره است به نسبت به شرب خمر ، همچون شرب به نسبت به حرير پوشيدن ، پس فرقى نباشد . و اگر گويند : روا باشد . و تفصيل كنند و گويند : هر كه بر چيزى اقدام نمايد او از مثل آن و از هر چه كم از آن باشد منع نكند ، و منع از چيزى كند كه زيادة بر آن بود ، پس اين تحكم « 34 » است . چه همچنان كه دور نباشد كه شارب خمر مردم را از زنا و قتل منع كند ، پس دور نباشد كه زانى از شرب باز دارد ، بل دور نباشد كه با آن چه خود خمر خورد ، غلامان و
هامش
( 33 ) تا ، حتى .
( 34 ) تحكم ، حكم كردن در مسألهاى به خودكامى بى آن كه سبب حكم را آشكار كند .