سؤال چون سياق اين سخن بدان مىانجامد كه در وقتى مباح است و در وقتى نه ، پس چرا در اول مباح مطلق گفتى ؟ چه نفى و اثبات « 82 » مطلق در موضع مفصل گفتن خطا باشد .
جواب بدان كه اين سخن غلط است ، زيرا كه مطلق چيزى را نبايد گفت كه در عين آن تفصيل باشد . اما تفصيلى كه از حالهاى عارض زايد كه بدان پيوندد ، آن مانع مطلق گفتن نبود . چه اگر كسى را پرسند كه خوردن انگبين حلال است يا نه ، ببايد گفت كه حلال است ، اگر چه بر محرورى كه وى را زيان دارد حرام باشد . و چون از خمر پرسند ، ببايد گفت كه حرام است ، اگر چه كسى را كه لقمهاى در گلوى گرفته باشد و مشروبى ديگر كه آن را فرود توان برد نيابد حلال است ، و ليكن از آن روى كه خمر است حرام است ، و به حاجتى عارضى مباح مىشود . و عسل از آن روى كه انگبين است حلال است ، و به زيانى عارضى حرام مىگردد . و چيزى كه عارضى باشد بدان التفاتى نبود ، چه بيع حلال است ، و به عارض آن چه از وقت بانگ نماز آدينه باشد و به ديگر عارضها حرام شود . پس سماع از جملهء مباحات است ، از آن روى كه سماع آوازى موزون خوش مفهوم است ، و تحريم آن بر كارى عارضى است كه از حقيقت ذات آن بيرون است . و چون از دليل حلالى آن پرده بر داشته شد ، به خلاف كسى كه پس از ظهور دليل خلاف كند التفاتى نباشد .
و اما شافعى - رضى اللّه عنه - تحريم سماع اصلا از مذهب او نيست ، چه نص فرموده است و گفته « مردى كه آن را پيشه سازد گواهى او نبايد شنيد » ، زيرا كه آن لهو است ، و مكروهى است كه باطل را ماند . و هر كه آن بكند به سفاهت نزديك باشد ، و به سقوط مروت منسوب شود ، اگر چه حرام ظاهر التحريم نيست . و اگر نفس خود را به سرود منسوب نكند ، و براى آن كسى بر او و او بر كسى نرود ، و جز بدان شناخته نشود كه در حال به طرب آيد و ترنم كند ، گواهى او بدين ساقط نشود . و حديث دو كنيزك را كه نزديك عايشه - رضى اللّه عنها - سرود مىگفتند دليل آورده است .
و يونس عبد الاعلى گفت كه از شافعى پرسيدم كه اهل مدينه سماع را مباح داشتهاند .
گفت : هيچ كس از علماى حجاز نمىدانم كه سماع را كراهيت داشتهاند ، مگر آن چه از آن در صفتها باشد .
هامش
( 82 ) نفى و اثبات ، نه و آرى .