براى آن گفتهاند : السّفر يسفر عن الاخلاق ، اى ، سفر خويها را برهنه گرداند . چه آن نوعى از مخالطت است كه دوامى دارد .
و آفتهاى اين معانى و دقيقههاى آن در « ربع مهلكات » بخواهد آمد . چه به نادانستن آن عمل بسيار باطل شود ، و به دانستن آن عمل اندك نما يابد . و اگر نه آن باشد ، علم را بر عمل فضل نبود . چه محال باشد كه علم نماز كه براى نماز مطلوب بود به از نماز باشد ، چه مىدانيم كه آن چه براى غير او خواسته شود ، آن غير شريفتر از او بود . و شريعت به تفضيل عالم بر عابد حكم فرموده است تا به حدى كه پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - گفته است : فضل العالم على العابد كفضلى على ادنى رجل من اصحابى « 116 » . پس معنى تفضيل علم به سه وجه راجع باشد : يكى آن كه ياد كرديم . دوم آن كه منفعت او عام است ، و فايدهء او متعدى است ، و فايدهء عمل متعدى نيست . سوم آن كه مراد از علم ، معرفت خداى و صفات و افعال اوست . و آن فاضلتر از همهء عملهاست ، بل مقصود از عملها گردانيدن دلهاست از خلق به خالق ، تا پس از آن كه از خلق بگردد براى معرفت و محبت او بر انگيخته شود . پس عمل و علم عمل براى اين علم مطلوب « 117 » است ، و اين علم غايت مريدان است ، و عمل آن را چون « 118 » شرطى است ، و حق تعالى بدين اشارت فرموده است در قول خود : قوله تعالى :
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ
« 119 » ، اى ، سخنان پاك به دو رسد - و آن توحيد اوست - و كلمهء لا إله الاّ اللّه و اداى فرايض آن را به حد كمال رساند . پس كلمات پاك آن اين علم است ، و عمل چون حمّال بر دارندهء اوست كه به مقصد رساند ، و مرفوع فاضلتر از رافع باشد . و اين سخنى است كه در اين مقام معترض شده است « 120 » و لايق به اين سخن نيست .
پس به مقصود باز گرديم و گوييم : چون فايدههاى عزلت و آفتهاى آن بشناسى به حقيقت بدانى كه حكم تفضيل در آن بر سبيل اطلاق به نفى و اثبات خطاست ، بل بايد كه در هر دو شخص مخالطت كننده و حالهاى ايشان ، و در باعث مخالطت ، و در چيزى كه از اين فايدههاى مذكور به سبب مخالطت فوت شود ، نگريسته آيد ، و فايت را با حاصل قياس كرده شود ، آن گاه
هامش
( 116 ) فضل عالم بر عابد چون فضل من است بر فرود مرتبهترين مردى از اصحاب من .
( 117 ) مطلوب ، مراد .
( 118 ) چون ، مانند .
( 119 ) فاطر 35 - 10 .
( 120 ) معترض شده است ، به عنوان معترضه آمده است .