خالى نيست ، و يكى از آن حرام است و ديگرى نه .
گفتيم كه مال را هرگز كسى بذل نكند مگر به غرضى . و غرض يا آجل باشد ، چون ثواب ، يا عاجل . و عاجل يا مال باشد ، و يا فعل و اعانت بر مقصودى معيّن ، و يا تقرب به دل كسى كه او را هديه دهد به طلب دوستى او را ، اما براى عين دوستى و اما براى غرضى ديگر كه به دوستى او بدان توان رسيد . و قسمهايى كه از اين حاصل شود پنج است :
اول آن چه غرض از آن ثواب آخرت است . و آن بدان باشد كه گيرندهء آن مال يا محتاج باشد ، يا عالم ، يا نسيب « 557 » به نسبى دينى ، يا پارسا و متدين . پس آن چه گيرنده داند كه براى حاجت به دو مىدهند ، گرفتن آن حلال نباشد اگر محتاج نبود . و آن چه داند كه براى شرف نسب به او مىدهند ، نيز حلال نبود اگر داند كه در دعوى نسب كاذب است . و آن چه براى علم او دهند ، هم حلال نباشد ، مگر آن كه در علم آن چنان باشد كه دهنده اعتقاد دارد . پس اگر در خيال او افكند كمالى را در علم تا بدان بر تقرب باعث شده بود و « 558 » كامل نبود ، حلال نباشد . و آن چه براى دين و صلاح او دهند ، حلال نباشد اگر در باطن فاسق بود به فسقى كه اگر دهنده بداند ندهد . و كم باشد كه صلاح چنان بود كه اگر باطن او منكشف شود ميل دلها به دو باقى ماند . و ستر جميل الهى است كه خلق را به نزديك خلق دوست مىگرداند . و پرهيزكاران در خريدن كسى را وكيل كردندى كه معلوم نباشد كه او وكيل ايشان است ، تا در بيع ايشان مسامحتى نرود ، از بيم آن كه دين فروشى باشد ، چه آن كارى مخطر است . و تقوى پوشيده است و چون علم و نسب و درويشى نيست . پس بايد كه گيرندهء براى دين تا امكان دارد از گرفتن باز باشد .
دوم آن چه مقصود به آن در عاجل غرضى معيّن باشد ، چون درويش كه توانگر را هديهاى فرستد به طمع خلعت او . و اين هبت است به شرط ثواب ، و حكم آن پوشيده نيست . و حلال نباشد جز بدان كه وفا كند به ثواب معيّن كه دهنده در آن طمعى داشته است و جز بدان كه شرطهاى عقدها موجود شود .
سوم آن كه مراد اعانت باشد به فعلى معيّن ، چون كسى كه به سلطان محتاج باشد ، پس وكيل و حاجب او را هديه دهد . و اين هبت باشد به شرط ثوابى كه به قرينهء حال توان دانست ، پس نظر
هامش
( 557 ) نسيب ، منتسب ، صاحب نسب .
( 558 ) در حاكى كه .