در خانقاه حاضرند . چه ، خلاف نيست در آن كه روا باشد كه كسى را كه پس از ايشان رسد بدهد .
و اگر همه بميرند يا يكى از ايشان ، واجب نباشد كه نصيب او به وارث دهند . و امكان ندارد كه گويى : آن به جهت تصوف واقع باشد و مستحق متعين نگردد . چه جماعتى كه در آن داخل شوند منحصر نباشد ، بل هر كه تا روز قيامت بر آيد در آن داخل شود . و تصرف در آن جز واليان را نباشد . و روا نبود كه خادم نايب از آن جهت شود . پس هيچ وجه نيست جز آن كه گفته شود كه ملك اوست ، و او صوفيان را براى وفا كردن « 545 » به شرط تصوف و مروت مىدهد . و اگر ايشان را از آن منع كند ، ايشان هم او را منع كنند از آن كه وى خود را در معرض تكفل ايشان ظاهر گرداند ، تا « 546 » رفق « 547 » او منقطع شود ، [ 162 ] چنان كه رفق معيل انقطاع پذيرد چون عيال او بميرد .
مسئله پرسيدند از مالى كه براى صوفيان وصيت كنند ،
( 1 ) كه را روا باشد كه به دو داده آيد ؟
گفتم : تصوف كارى باطن است و بر آن اطلاع نباشد ، و حكم را باز نتوان بست به حقيقت آن ، بل به كارهاى ظاهر كه اهل عرف در اطلاق اسم صوفيان بر آن اعتماد كنند . و ضابط كلى آن است كه هر كه به صفتى باشد كه چون به خانقاه صوفيان نزول كند نزول او را در آن و آميختگى او را با ايشان منكر نشمرند ، او در جملهء ايشان داخل باشد . و تفصيل آن است كه در آن پنج صفت را ببايد نگريست : صلاح ، و درويشى ، و زىّ صوفيان ، و مشغول نبودن به حرفتى ، و مخالطت با ايشان به طريق مساكنت « 548 » در خانقاهها . پس بعضى از اين صفتها از اين جمله است كه زوال آن زوال نام اقتضا كند ، و بعضى را به بعضى جبر « 549 » شود . پس فسق مانع استحقاق باشد ، زيرا كه صوفى اجمالا مردى را گويند كه از اهل صلاح باشد و به صفتى مخصوص . پس كسى كه فسق او ظاهر شود ، اگر چه بر زىّ ايشان بود ، مستحق وصيت نباشد . و صغيرهها را در آن اعتبار نكنيم .
و اما پيشه و مشغول شدن به كسب مانع استحقاق باشد . و دهقان « 550 » و عمّال و بازرگان ، در دكان يا در خانه ، و مزدورى كه به أجرت خدمت كند مستحق نباشد . و اين به زى و مخالطت جبر
هامش
( 545 ) در شرح زبيدى : ( و انما يطعم الصوفية و لا يشترط ) التصوف ( و المروءة ) ( 6 - 155 ) .
( 546 ) تا ، تا آن جا كه .
( 547 ) رفق ، سود رسانيدن كسى را .
( 548 ) مساكنت ، با هم در يك جا سكونت كردن .
( 549 ) جبر ، جبران .
( 550 ) دهقان ، رئيس ده و آن را كه مال و عقار است .