كه او را وديعت داده باشند - روا نبود . و همچنين انكار وديعت ايشان روا نباشد . و بر كسى كه مال ايشان دزدد حد واجب شود ، مگر آن كه دزد دعوى كند كه ملك ايشان نيست ، آن گاه به دعوى حد ساقط شود .
مسئله معاملت با ايشان حرام باشد ،
( 1 ) چه بيشتر مال ايشان حرام بود ، پس آن چه بر سبيل عوض استده شود حرام بود . و اگر بهاى آن از جايى دهد كه حلال آن معلوم باشد ، نظر در چيزى باقى ماند كه بر ايشان تسليم شود . و اگر معلوم باشد كه بدان معصيت كنند ، چون فروختن ديبا بديشان با آن چه مىدانند كه ايشان آن را بپوشند ، پس آن حرام است ، و چون فروختن انگور به خمّار . و همانا خلاف « 506 » جز در صحت بيع نيست . و اگر ممكن بود كه بپوشند و ممكن كه زنان را پوشانند ، شبهت مكروه باشد . اين در چيزى بود كه معصيت در عين آن باشد از مالها . و فروختن اسب بر ايشان همين حكم دارد ، خاصه وقتى كه به جنگ مسلمانان روند يا به جبايت « 507 » خراج مال ايشان ، چه آن اعانت ايشان است به اسب خود ، و آن محظور باشد .
و اما فروختن درم و دينار بر ايشان و آن چه به منزلت آن بود از آن جمله كه معصيت در عين آن نباشد ، بل بدان توصّل « 508 » حاصل آيد به معصيت ، پس مكروه است براى آن كه در آن اعانت است بر ظلم ، چه به مالها و ستوران و ديگر سببها استعانت مىكنند بر ظلم . و اين كراهيت جارى است در هديه فرستادن بر ايشان ، و براى ايشان كار كردن بى أجرت هم باشد « 509 » ، تا به حدى كه در تعليم ايشان و تعليم نوشتنى و دبيرى و حساب فرزندان ايشان را هم بود « 510 » . و اما تعليم قرآن مكروه نيست ، مگر از آن روى كه أجرت ستاند . چه آن حرام باشد ، مگر آن كه از وجهى باشد كه حلال آن بداند . و اگر [ 159 ] وكيل ايشان شود و براى ايشان چيزى از بازار بخرد بى جعلى « 511 » و أجرتي ، آن مكروه بود از آن روى كه اعانت است . و اگر چيزى خرد كه داند كه مقصود ايشان از آن معصيت است - چون غلام ، و ديبا براى پوشيدن ، و اسب براى بر نشستن « 512 » به جهت ظلم و
هامش
( 506 ) خلاف ، اختلاف نظر فقهى .
( 507 ) جبايت ، گرد آوردن ، خراج گرفتن .
( 508 ) توصّل ، پيوستگى .
( 509 ) كراهت جارى باشد .
( 510 ) كراهت جارى بود .
( 511 ) جعل ، پايمزد ، كارمزد ، دستمزد ( مقدمة الادب ) .
( 512 ) بر نشستن ، سوار شدن .