بيمارى « 493 » ضايع باشد كه علاج وى بر او واجب بود ، و اگر كسى وى را معالجت كند و به شود شادى عظيم وى را روزى دهد « 494 » . و اگر سخن خود را بر سخن ديگرى ترجيحى در نفس يابد مغرور باشد .
و دوم آن كه گويد : مقصود من شفاعت مسلمانى است براى دفع مظلمتى . و اين نيز جاى غرور است ، و ميزان همان است كه گفته شد .
و چون طريق در رفتن بر ايشان ظاهر شد ، بايد كه در حالهايى كه در مخالفت سلاطين و مباشرت مالهاى ايشان روا باشد مسئلهها تصوير كنيم .
مسئله چون سلطان بر تو مالى فرستد تا بر درويشان تفرقه كنى ،
( 1 ) اگر آن را مالكى معين باشد نشايد گرفت . و اگر نباشد ، بل حكم آن صدقه كردن بود به درويشان ، چنان كه سابق شده است ، روا كه بستانى و تفرقه كنى ، و به گرفتن آن عاصى نباشى . و ليكن بعضى از علما از آن امتناع نمودهاند .
پس نظر در او اولى بود . و مىگوييم كه اولى آن است كه بگيرى اگر از سه غايله ايمن باشى .
غايلهء اول آن كه به سبب گرفتن تو ، سلطان گمان برد كه مال او حلال است و اگر حلال نبودى تو دست بدان دراز نكردى و در ضمان خود نياوردى . پس اگر چنين است نبايد گرفت ، چه آن محذور است . و خير تفرقه كردن آن به دليريى كه سلطان را بر كسب حرام حاصل شود وفا نكند « 495 » .
غايلهء دوم آن كه ديگران ، از علما و جهال ، در تو نگرند و در گرفتن به تو اقتدا نمايند و بر جواز آن استدلال نمايند ، پس تفرقه نكنند . و اين بزرگتر از اول است ، كه جماعتى گرفتن شافعى را حجت مىسازند بر آن كه گرفتن آن رواست و از تفرقه كردن و گرفتن او بر نيت تفرقه غافل مىشوند . پس مقتدا بايد كه از اين در غايت احتراز باشد ، چه فعل او سبب گمراهى خلق مىشود .
وهب منبّه گفت كه مردى را پيش پادشاهى بردند در حضور مردمان و بر خوردن گوشت خوك اكراه « 496 » كردند ، او نخورد ، پس گوشت گوسفند پيش آوردند و به شمشير اكراه نمودند ،
هامش
( 493 ) « ى » نكره .
( 494 ) روزى دهد ، نصيب كند .
( 495 ) وفا نكند ، نرسد .
( 496 ) اكراه ، به زور و ستم كسى را بر كارى واداشتن .