دوست دارد و معزولى و نكبت و مرگ او نخواهد و اتّساع ولايت و كثرت مال او دوست دارد ، و اين همه دوست داشتن اسباب ظلم است ، و آن نكوهيده است .
و سلمان فارسى ابن مسعود را گفت « 501 » : هر كه به كارى راضى شود ، اگر چه از آن غايب باشد چنانستى كه در آن حاضر است . و قال اللّه تعالى
وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
« 502 » . در تفسير اين آيت گفتهاند كه با عمل ظالمان راضى مباشيد . و اگر در قوّت چنان باشى كه بدين سبب دوستى نيفزايد ، در استدن باكى نبود .
و آمده است كه يكى از عابدان بصره مالها بگرفتى و تفرقه كردى . وى را گفتند :
نمىترسى كه ايشان را دوست گيرى ؟ گفت : اگر مردى دست من گيرد و مرا به بهشت ببرد ، پس پروردگار خود را معصيت كند ، دل من وى را دوست ندارد ، زيرا كه كسى « 503 » كه وى را مسخر « 504 » كرده است براى دستگيرى من ، هموست كه مرا براى خود دشمن وى سازد تا بدان شكر نعمت تسخير وى بگزارم .
و بدين روشن شد كه گرفتن مال از ايشان در اين روزگار اگر چه بعينه از وجه حلال باشد محذور و مذموم است ، زيرا كه از اين غايلهها خالى نماند . و السلام .
مسئله اگر گويندهاى گويد كه چون گرفتن مال سلطان و تفرقه كردن آن روا باشد ،
( 1 ) پس روا بود كه مال او بدزدند ، يا وديعت او را منكر شوند و بر مردمان تفرقه كنند ؟ گوييم : روا نباشد ، زيرا كه شايد كه آن را مالكى معين بود و او را عزم آن باشد كه به دو دهد . و اين چنان نيست كه مال بر تو فرستد ، چه در حق عاقل گمان نتوان برد كه چيزى صدقه دهد كه مالك آن را بداند . پس تسليم او دليل است بر آن كه مالك آن را نمىشناسد . و اگر از آن جمله باشد كه مثل اين بر او مشكل شود ، قبول مال از وى روا نبود تا دانسته نشود . پس چگونه دزديدن روا باشد ؟ و محتمل كه ملك او باشد به حكم آن كه بخريده باشد در ذمّت ، چه يد « 505 » دليل است بر ملك . پس بدان سبيلي نبود . بل اگر لقطهاى يابد و ظاهر شود كه صاحب آن لشكريى است ، و احتمال دارد كه به خريدن در ذمّت يا جز آن ملك او شده است ، باز دادن به دو واجب بود . پس دزديدن مال ايشان - نه از ايشان و نه از كسى
هامش
( 501 ) در شرح زبيدى : قال سلمان و ابن مسعود .
( 502 ) هود 11 - 113 .
( 503 ) و آن خداست .
( 504 ) تسخير ، كسى را بى مزد به كارى واداشتن .
( 505 ) يد ، تصرف .