قتل - حرام بود . پس هر گاه كه قصد معصيت به مبتاع « 513 » ظاهر شود تحريم حاصل آيد . و هر گاه كه ظاهر نبود ، و به حكم حال و دلالت آن « 514 » محتمل بود « 515 » ، كراهيت حاصل شود .
مسئله بازارهايى كه آن را به مالهاى حرام بنا كردهاند ،
( 1 ) تجارت در آن حرام باشد و سكنى در آن روا نباشد . و اگر بازرگانى در آن ساكن شود و به طريق شرعي كسب كند ، كسب او حرام نباشد و به سكنى عاصى بود ، و مردمان را روا كه از ايشان بخرند . و ليكن اگر بازارى ديگر يابند ، اولى كه از آن بازار خرند ، چه آن اعانت ساكنان و تكثير كرايهء دكانهاى ايشان است . و همچنين معاملت در بازارى كه ايشان را بر آن خراج نبود ، اولى از معاملت بازارى كه ايشان را بر آن خراج بود . و جماعتى مبالغت كردهاند تا به حدى كه معاملت برزگران و معاملت مالكان زمينهايى كه بر آن خراج است روا نداشتند و نكردهاند ، زيرا كه بسيار باشد كه ايشان آن چه بستانند آن را به وجه خراج دهند ، پس اعانت بدان حاصل آيد . و اين غلو است در دين و حرج « 516 » بر مسلمانان . چه خراج در همهء زمينها عام است ، و مردمان را از ارتفاع « 517 » زمين چاره نيست ، پس منع آن را معنى نباشد . و اگر اين روا بود ، زراعت زمين بر مالك حرام شود تا خراج از وى نطلبند . و آن از آن جمله است كه دراز شود و بدان كشد كه أبواب معيشت بسته گردد .
مسئله معاملت قضات و عمال و خدم ايشان « 518 » حرام است ،
( 2 ) چون معاملت ايشان « 519 » ، بل قوىتر .
اما قاضيان ، بدان كه حرام صريح از مالهاى ايشان « 520 » مىستانند و تكثير جمع ايشان « 521 » مىكنند و خلق را به زىّ « 522 » خود مىفريبند ، چه ايشان بر زىّ علمااند و آميخته مىشوند به پادشاهان و مالهاى ايشان مىستانند . و طبعها مجبول « 523 » است بر تشبّه و اقتدا به ارباب جاه و حشمت ، و آن سبب انقياد مردمان مىباشد سوى ايشان .
اما خدم و حشم ، بيشتر مالهاى ايشان از غصب و حرام صريح باشد ، و مال مصلحت « 524 » و
هامش
( 513 ) مبتاع ، آن چه خريده شده ، مورد ابتياع ، به مبتاع ، به وسيلهء مبتاع .
( 514 ) در شرح زبيدى : ( به حكم الحال و حكم دلالتها عليه ) .
( 515 ) قصد معصيت محتمل بود .
( 516 ) حرج ، سختى .
( 517 ) ارتفاع ، برداشت محصول .
( 518 ) پادشاهان و امرا .
( 519 ) پادشاهان و امرا .
( 520 ) پادشاهان و امرا .
( 521 ) پادشاهان و امرا .
( 522 ) زىّ ، لباس و هيئت و شعار .
( 523 ) مجبول ، عادت شده ( ملخّص ) .
( 524 ) مال مصلحت ، مالى كه بايد در مصلحت عمومى و مقاصد شريعت خرج شود .