پس در رفتن بر ايشان جز به دو عذر روا نيست : يكى آن كه از جهت ايشان امر الزام باشد نه امر اكرام ، و دانند كه اگر امتناع نمايند برنجانند ، يا رعيت ايشان را طاعت ندارند و كار سياست مضطرب شود . پس اجابت واجب شود ، نه براى فرمانبردارى ايشان ، بل براى رعايت مصلحت خلق تا ولايت مضطرب نشود . دوم آن كه براى دفع ظلمى يا از خود يا مسلمانى ديگر [ در ] رود ، اما بر طريق حسبت « 469 » و اما به طريق تظلم . پس اين رخصتى شود به شرط آن كه دروغ نگويد و نستايد ، و نصيحتى كه قبول آن متوقّع باشد نگذارد . و اين حكم در رفتن است .
حالت دوم آن كه سلطان ظالم به زيارت او آيد ،
( 1 ) و در اين حال از جواب سلام چاره نيست . و اما بر خاستن و اكرام براى مقابلهء اكرام حرام نيست ، چه او بدانچه علم و دين را اكرام كرده است مستحق إحماد است ، چنان كه به ظلم مستوجب ابعاد است . پس اكرام در موازات اكرام بود ، و جواب در مقابلهء سلام . و ليكن اولى آن است كه اگر با او در خلوت باشد بر نخيزد ، تا عزّ دين و حقارت ظلم او را بدان ظاهر شود ، و خشم او براى دين و اعراض او از كسى كه از خداى رو گردانيده و حق تعالى از او اعراض فرموده است پيدا آيد .
و اگر با جمعى در رود ، رعايت حشمت ارباب ولايت در آن چه ميان رعايا باشد مهم است ، پس در قيام آوردن بدين نيت باكى نيست . و اگر داند كه در رعيت از آن افسادى پيدا نه آيد ، و از خشم او رنجى به وى نرسد ، ترك اكرام به ايستادن اولى باشد . و پس از ملاقات نصيحت واجب شود . و اگر كارى مىكند كه تحريم آن نمىداند و متوقّع است كه اگر بداند بگذارد « 470 » ، تعريف « 471 » آن واجب باشد . و اما تحريم چيزى كه تحريم آن مىداند ، چون خمر خوردن و ستم كردن ، در ذكر آن فايدهاى نباشد ، بل تخويف واجب بود هر گاه كه گمان برد كه تخويف در او مؤثر است . و واجب باشد كه طريق مصلحت بنمايد ، اگر طريقى بر وفق شرع داند كه غرض ظالم از آن بى معصيتى حاصل شود ، تا باز دارد بدان او را از رسيدن به غرض خود به ظلم . پس در [ 154 ] محل جهل او تعريف واجب است ، و در چيزى كه دليرى « 472 » مىكند تخويف بايد ، و در حال غفلت
هامش
( 469 ) حسبت ، احتساب ( محتسبى ) ، امر به معروف آن گاه كه ترك آن ظاهر باشد و نهى از منكر آن گاه كه فعل آن آشكار و ظاهر بود .
( 470 ) گذاشتن ، ترك كردن .
( 471 ) تعريف ، شناساندن .
( 472 ) دليرى ، بىباكى ، بى پروايى .