جنس را دستورى « 447 » بايد گرفت در اختلافهايى كه در آن هر مجتهدى مصيب گفته شود . [ 150 ] و اما هر مسألهاى نادر كه در آن از مجتهدى نصى يا قياسى جلى فايت شده باشد به سبب غفلت يا رأيى خطا ، و در قوّت چنان باشد كه حكم مجتهد بدان نقض كرده شود ، در آن رأى نگوييم كه « هر يك مصيب است » بل مصيب آن است كه نص يافته است يا آن چه در معنى نص است .
و از مجموع اين آن حاصل شود كه هر كه از اهل خصوص موصوف باشد به صفتى كه مصالح دين يا دنيا بدان متعلق بود و از سلطان خلعتى يا ادرارى بر تركات يا جزيت بستاند ، به مجرد استدن آن فاسق نشود ، و به خدمت و معاونت و ثنا و اطراء ايشان و غير آن از لوازم كه مال در غالب جز بدان ندهند فاسق شود ، چنان كه آن را به زودى بيان خواهيم كرد . و اللّه المستعان .
باب ششم در آن چه از مخالطت سلاطين ظالم حلال باشد و آن چه حرام بود ، و حكم در رفتن بر ايشان و اكرام ايشان
( 1 ) بدان كه تو را با اميران يا عاملان ظالم سه حال است : حالت اول ، و اين بدترين حالهاست ، آن كه بر ايشان بر وى ، دوم ، آن كه كم از آن است ، آن كه ايشان بر تو آيند ، سوم ، و آن سليمتر است ، آن كه از ايشان دور باشى ، نه تو ايشان را بينى و نه ايشان تو را .
اما حالت اول و آن رفتن است بر ايشان .
( 2 ) در شرع بغايت نكوهيده است ، و در آن تغليظات و تشديدات است كه اخبار و آثار بدان وارد شده است . و ما آن را نقل كنيم تا دليل نكوهيدن شرع آن را بدانى . پس حرام و مباح و مكروه آن را در ميان آريم ، چنان كه فتوا در ظاهر علم اقتضا كند .
و اما اخبار
( 3 ) چون پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - اميران ظالم را صفت كرد ، فرمود : فمن نابذهم
هامش
( 447 ) دستورى ، رخصت ، جواز .