بستاند و « 435 » او بتحقيق سلطان نيست ؟ دوم آن كه مستحقان را به عموم ندهد ، پس آحاد را چگونه روا بود كه از او بستانند ؟ و آيا استدن به اندازهء حصّت ايشان روا باشد ، يا اصلا روا نباشد ، يا هر يك را روا بود كه هر چه به دو دهند بستاند ؟
اما اول رأى ما آن است كه استدن حق را مانع نباشد . زيرا كه سلطان ظالم جاهل هر گاه كه قوّت و شوكت او را مساعدت نمايد و عزل او دشوار باشد ، و در ديگرى به جاى او نشاندن فتنهاى خيزد كه طاقت او نتوان داشت ، به ترك او واجب آيد و طاعت او لازم شود ، چنان كه طاعت امرا . چه در فرمودن به طاعت امرا و منع از كشيدن دست از مساعدت ايشان اوامر و زواجر آمده است . پس رأى ما آن است كه خلافت منعقد است اين كس را كه از بنى عباس تكفل نموده است ، و ولايت سلاطين كه متابعان خليفهاند در أقطار شهرها نافذ است . و در كتاب مستظهرى « 436 » ياد كردهايم آن چه در اين باب به وجه مصلحت اشارت كند . و سخن كوتاه آن است كه ما صفتها و شرطها در سلاطين براى طلب زيادت مصالح رعايت نماييم . و اكنون اگر به بطلان ولايتها حكم كنيم مصلحتها رأسا باطل شود . پس سرمايه در طلب سود چگونه فايت توان كرد ؟
بل ولايت اكنون جز تبع شوكت نيست . پس هر كه صاحب شوكت او را متابعت كند وى خليفه است . و هر كه مستقل باشد به شوكت ، و مطيع خليفه بود در اصل خطبه و سكه ، او سلطان نافذ حكم است . و قاضيان در أقطار زمين واليان نافذ احكاماند . و تحقيق آن را در احكام امامت از كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ياد كردهايم ، و اكنون بدان تطويل نمىدهيم .
و اما اشكال ديگر آن است كه چون سلطان مستحقان را بتعميم ندهد ، آيا يكى را روا كه از او بستاند يا نه ؟ علماى دين بر چهار مرتبه در اين اختلاف كردهاند :
بعضى غلو نموده و گفتهاند كه هر چه بستاند ، همهء مسلمانان در آن شريك باشند ، و چون دانسته نشود كه حصهء او از آن دانگى است يا حبهاى ، پس همه را ببايد گذاشت .
و بعضى گفتهاند كه روا كه قوت روز خود بستاند و بس ، چه به سبب حاجت ، اين قدر را مستحق باشد بر مسلمانان .
و قومى گفتهاند كه قوت سالى ببايد ستد ، چه ستدن كفايت هر روز دشوار باشد ، و او
هامش
( 435 ) و حال آن كه .
( 436 ) به نام خليفهء عباسى مستظهر بالله ( خلافت : 487 - 512 ه ) .