تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إحياء علوم الدين ( فارسى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
باز بسته است در اين داخل‌اند ، و ايشان لشكرهاى مواجب خورند كه ملك را به شمشير نگاه دارند از اهل گمراهى و اهل بغى و از دشمنان اسلام . و دبيران و مستوفيان و وكيلان و هر كه در ترتيب ديوان خراج به دو حاجت باشد ، اعنى عاملان مالهاى حلال نه حرام ، هم در اين داخل‌اند . چه اين مال مصالح و مصلحت راست ، اما به دين تعلق دارد و اما به دنيا . و حراست دين به علماست و حراست دنيا به لشكرها . و دين و ملك هر دو برادر همزادند و يكى از ايشان بى نياز از ديگرى نيست . و طبيب اگر چه دين به دو باز بسته نيست و ليكن صحت تن به دو باز بسته است ، و دين تبع آن است ، پس روا كه او را و كسى را كه جارى مجراى او باشد ، در علمهايى كه براى مصلحت تن‌ها و شهرها بدان حاجت افتد ، از اين مالها ادرارى باشد تا به معالجت مسلمانان پردازد ، يعنى كسى از ايشان كه بى أجرت علاج كند . و در اين جماعت حاجت شرط نيست ، بل روا كه با آن چه توانگر باشند بديشان دهند . چه خلفاى راشدين مهاجر را و انصار را مىدادند ، و ايشان به حاجت معروف نبودند . و مقدارى معلوم هم مقدّر نيست ، بل آن به اجتهاد امام است ، و روا كه بسيار دهد و توانگر گرداند و روا كه بر كفايت اقتصار نمايد ، چنان كه حال اقتضا كند و مال محتمل آن باشد . چه حسن على - رضى اللّه عنه - از معاويه در يك دفعت چهار صد هزار درم بستد . و عمر - رضى اللّه عنه - جماعتى را در سالى دوازده هزار درم نقره داد ، و نام عايشه را - رضى اللّه عنها - در اين جريده ثبت فرموده بود ، و جماعتى را ده هزار درم و جماعتى را شش هزار درم و همچنين كم و بيش دادى . و اين مال آن جماعت است ، پس بر ايشان قسمت بايد كرد تا از آن چيزى باقى نماند . و اگر حصهء هر يكى مالى بسيار رسد باكى نباشد . و همچنين سلطان را رسد كه از اين مال اصحاب خصايص را به خلعتها و صلتها مخصوص گرداند ، چه آن در زمان سلف بكرده‌اند . و ليكن بايد كه در اين باب به مصلحت نگرد . و هر گاه كه عالمى يا شجاعى به صلتى مخصوص شود ، بر آن بعث و تحريض مردمان باشد كه بديشان تشبّه نمايند و به كار ايشان مشغول باشند . و فايدهء خلعتها و صلتها و انواع تخصيصها اين است ، و آن همه به اجتهاد پادشاهان منوط است . و نظر در پادشاهان ظالم در دو چيز است : يكى آن كه بر سلطان ظالم واجب است كه دست از ولايت بدارد . و او [ 149 ] يا معزول باشد يا واجب العزل ، پس چگونه روا باشد كه از دست او