تابعين تشبّه كند ، فريشتگان را به دربانان قياس كرده باشد . چه ، در گرفتن مالها از ايشان حاجت مىباشد به مخالطت و مراعات و خدمت عمّالشان و [ 148 ] تحمل مذلت و ثنا گفتن و بر درهاى ايشان رفتن . و آن همه معصيت است ، چنان كه در بابى كه پيوستهء اين است بيان خواهيم كرد .
پس مداخل مالهاى ايشان و حلال و حرام آن از آن چه گذشت روشن شد . پس اگر صورت بندد « 431 » كه آدمى از حلال آن ، به قدر استحقاق ، در خانهء خود نشسته كه بر او آرند ، بستاند و در آن به تفقد عامل و خدمت و ثنا و تزكيت و مساعدت ايشان محتاج نشود ، حرام نباشد ، و ليكن مكروه بود براى معنيهايى كه در بابى كه پس از اين است بر آن تنبيه خواهيم كرد .
نظر دوم در قدر آن چه بستاند و صفتهاى ستاننده
( 1 ) و بايد كه مال را از مالهاى مصالح « 432 » فرض كنيم ، چون چهار خمس فىء و ميراث « 433 » ، كه آن چه جز آن است از آن جمله است كه مستحق آن متعيّن است ، اگر از وقف يا صدقه يا خمس فىء يا خمس غنيمت باشد . و آن چه ملك سلطان بود ، از آن چه احيا كرده باشد يا بخريده ، روا كه آن چه خواهد دهد . و نظر در مالهاى ضايع است و مال مصالح ، چه دادن آن روا نباشد جز كسى را كه در او مصلحت عامه بود يا كه او محتاج باشد و از كسب عاجز . و اما توانگرى كه در او مصلحت نباشد ، مال بيت المال به دو نبايد داد . و صحيح اين است ، اگر چه علما در آن خلاف كردهاند . و در سخن عمر چيزى آمده است كه دليل باشد بدان كه هر مسلمانى را در بيت المال حقى است براى مسلمانى او و تكثير جمع اسلام . و ليكن مع ذلك مال را بر همهء مسلمانان قسمت نكردندى ، بل بر جماعتى قسمت كردندى كه به صفتهايى مخصوص بودندى .
و چون اين ثابت شد ، پس هر كه به كارى قيام نمايد كه مصلحت آن به مسلمانان رسد و اگر به كسب ديگر مشغول شود و آن كار معطل ماند ، او را در بيت المال حقّ كفايت « 434 » واجب باشد . و همهء علما در اين داخلاند ، اعنى علمايى كه به مصالح دين تعلق دارند ، از علم فقه و حديث و تفسير و قرائت . تا به حدى كه معلمان و مؤذنان و طلبهء اين علمها نيز در آن داخلاند ، چه اگر ايشان مكفىّ الحال نباشند طلب علم نتوانند كرد . و كاركنان كه مصالح دنيا به كارهاى ايشان
هامش
( 431 ) صورت بندد ، تصور شود .
( 432 ) مال مصالح ، « كتاب آداب كسب و معاش » ، پاورقى 35 .
( 433 ) مراد انفال و ميراث بلا وارث است .
( 434 ) در شرح زبيدى : ( حق الكفاية ) اى قدر ما يكفيه .