طالب نافع بود - برو كه تو آزادى . و بو سعيد خدرى گفت : ما منّا احد الاّ و قد مالت به الدّنيا الاّ ابن عمر ، اى ، نيست از ما كسى كه نه ميل به دنيا گردانيده است مگر ابن عمر . و بدين روشن شد كه در او و در كسى كه در منصب او باشد گمان نتوان برد كه چيزى گيرد كه حلالى آن نداند .
درجهء سوم آن كه از سلطان بستاند تا درويشان را صدقه دهد و بر مستحقان تفرقه كند . چه آن چه مالك معيّن ندارد حكم آن در شرع اين باشد . و چون سلطان اگر [ 147 ] از وى نستانى آن را تفرقه نكند ، و بدان بر ظلمى استعانت نمايد ، گوييم : اين بستدن و تفرقه كردن آن اولى باشد از گذاشتن آن در دست او . بعضى علما اين اختيار كردهاند ، و وجه آن بخواهد آمد . و آن چه اكثر ايشان بستدهاند بر اين محمول است . و براى آن ابن المبارك گفت : آن كسان كه امروز عطاها مىستانند و ابن عمر و عايشه را حجت مىآرند بديشان اقتدا نمىكنند ، زيرا كه ابن عمر نستد مگر در حال تفرقه كرد ، تا « 427 » هم در آن مجلس وام بكرد پس از آن چه شصت هزار تفرقه كرده بود .
و عايشه همچنين كرد . و جابر زيد قبول كرد و صدقه داد و گفت : ستدن از ايشان و صدقه دادن نزديك من دوستتر از آن كه در دست ايشان گذاشتن . و شافعى - رضى اللّه عنه - همچنين كرد در آن چه از هارون قبول فرمود ، چه ، در حال تفرقه كرد تا به حدى كه براى نفس خود حبّهاى نگذاشت .
درجهء چهارم : آن كه بتحقيق نداند كه حلال است و تفرقه نكند بل نفقت كردن « 428 » خواهد ، و ليكن از سلطانى ستاند كه بيشتر مال او حلال باشد . و خلفا در زمان صحابه و تابعين همچنين بودند و بيشتر مال ايشان حرام نبود . و تعليل على - رضى اللّه عنه - كه گفت : فان ما يأخذه من الحلال اكثر دليل اين است كه اعتماد بر بيشتر كرده است . و ما در مال آحاد مردمان در آن توقف كردهايم . و مال سلطان به بيرون آمدن از محصورى مانندهتر ، پس دور نباشد كه اجتهاد مجتهدى بدان ادا كند كه گرفتن آن روا باشد . و ما آن جا كه بيشتر حرام باشد منع كردهايم .
پس چون اين درجات فهم كنى بتحقيق بدانى كه ادرارات ظالمان در زمان ما به مثابت آن نيست ، بل ميان اين و آن از دو وجه قاطع فرق است .
يكى آن كه در زمان ما همهء مالهاى پادشاهان ، يا بيشتر آن ، حرام است . و چگونه بر اين
هامش
( 427 ) تا ، حتى .
( 428 ) نفقت كردن ، خرج عيال كردن .