به اكراه مزدوران و دادن أجرت ايشان از حرام احيا كرده بود ، چه احيا به كاويدن كاريز و جوى و بناى ديوارها و هموار كردن زمين حاصل شود ، و سلطان آن را به نفس خود نكند . پس اگر به اكراه كرده باشند ، ملك سلطان نشود و حرام بود . و اگر به مزدورى كرده باشند و مزد ايشان از حرام داده ، شبهت بود . و بر اين معنى در تعلق كراهيت به عوضها تنبيه كردهايم .
پنجم آن چه سلطان در ذمّت خريده بود ، از زمين يا جامههاى خلعت يا اسب يا غير آن . آن ملك او باشد و روا كه در آن تصرف كند . و ليكن بهاى آن از حرام خواهد داد ، و آن گاهى تحريم اقتضا كند و گاهى شبهت ، و تفصيل آن گفته شده است .
ششم آن كه بر عامل خراج مسلمانان باشد « 403 » ، يا بر كسى كه مالهاى قسمت و مصادره جمع كند .
و آن حرامى است كه در آن هيچ شبهتى نيست . و آن بيشتر ادارات است در اين روزگار ، مگر آن چه بر زمينهاى عراق است كه آن نزديك شافعى - رضى اللّه عنه - وقف است بر مصالح مسلمانان .
هفتم آن كه بر بيّاعى باشد « 404 » كه با سلطان معاملت كند . و اگر با غير ايشان معاملت نكند ، مال او چون مال خزانهء سلطان باشد . و اگر معاملت او با غير ايشان بيشتر بود ، پس آن چه دهد قرض باشد بر سلطان و بدل آن از حرام بستاند ، پس خلل به عوض راه يابد . و حكم بهاى حرام سابق شده است .
هشتم آن كه بر خزانه باشد « 405 » يا بر عاملى كه حلال و حرام بر او جمع شود . و چون سلطان را جز از حرام [ 144 ] دخلى دانسته نشود ، حرام محض بود . و اگر بيقين بداند كه در خزانه حلال و حرام هست ، محتمل است كه آن از حرام باشد . و آن غالبتر است ، زيرا كه اغلب مالهاى سلطان در اين عصرها حرام است و حلال در دست ايشان معدوم است . پس مردمان در اين اختلاف كردهاند . گروهى گفتهاند كه آن چه بيقين ندانيم كه حرام است ، روا كه بگيريم . و ديگران گفتهاند كه آن چه محقق نشود كه حلال است ، گرفتن آن روا نيست و شبهت اصلا حلال نباشد . و اين هر
هامش
( 403 ) در عربى : السادس ان يكتب على عامل خراج المسلمين .
( 404 ) در عربى : السابع ما يكتب على بيّاع . . .
( 405 ) در عربى : الثامن ما يكتب على الخزانة .