است .
و چون فقيهى يا غير او را ادرارى يا صلتى يا خلعتى بر وجهى نوشته شود از هشت حال خالى نباشد : يا بر جزيت نويسند ، يا بر ميراثها ، يا بر اوقاف ، يا بر ملكى كه سلطان احيا كرده باشد ، يا بر ملكى كه سلطان خريده بود ، يا بر عامل خراج مسلمانان ، يا بر بيّاعى از جملهء بازرگانان ، يا بر خزانه .
اول جزيت . و چهار خمس آن مصالح راست « 400 » و يك خمس جهتهاى معيّن را . پس آن چه بر يك خمس از آن جهتها يا بر چهار خمس براى آن چه در او مصلحتى بود - و رعايت احتياط در مقدار آن بود - [ نويسند ] ، « 401 » آن حلال است به شرط آن كه جزيه را بر ايشان جز بر وجهى شرعي تعيين نكنند ، كه در آن زيادت از دينارى نباشد ، يا از چهار دينار كه آن نيز در محل اجتهاد است . و سلطان را رسد كه آن چه در محل اجتهاد است بكند . و شرط است كه ذمّى كاسب باشد به وجهى كه تحريم آن « 402 » معلوم نباشد ، چنان كه عامل سلطان ظالم و فروشندهء خمر نباشد و كودك و زن نبود ، چه بر ايشان جزيت نيست . و اين كارهايى است كه در كيفيت ضرب جزيه و مقدار آن و صفت آن كس كه به دو صرف شود و مقدار آن چه صرف كنند رعايت بايد كرد ، پس در كل آن نظر واجب باشد .
دوم ميراثها و مالهاى ضايع . و آن مصالح راست . و نظر در آن آن است كه همهء مال متوفّى حرام است يا بيشتر آن يا كمتر آن ؟ و حكم آن گفته شده است . و اگر حرام نباشد نظر در صفت آن كس بايد كرد كه به دو داده شود بدان كه در دادن او مصلحت بود ، پس در مقدار داده .
سوم وقفها . و نظر در آن همچنان است كه در ميراث با زيادت كارى ، و آن شرط واقف است تا آن چه گرفته شود موافق او باشد در همهء شرطها .
چهارم آن چه سلطان احيا كرده است . و در اين ، اعتبار شرطى نيست ، چه او را رسد كه از ملك خود آن چه خواهد ، آن را كه خواهد و چنان كه خواهد بدهد . و نظر در آن است كه غالب آن باشد كه
هامش
( 400 ) « كتاب آداب كسب » ، پاورقى 35 .
( 401 ) در عربى : فيما يكتب على الخمس . . .
( 402 ) حرام بودن آن چه از وى مىستانند .