طريق مقاصه و مقابله ، چون تصرف بسيار شده است و ردّ متعذر گشته . و در گزارد وام او اعتقاد بر آن كرده است كه اين يقين است ، پس به سبب شبهت نبايد گذاشتن « 397 » .
باب پنجم در ادارات و صلات سلاطين و آن چه از آن حلال باشد و آن چه حرام بود
( 1 ) بدان كه هر كه از سلطان مالى ستاند او را چاره نباشد كه در سه كار نظر كند : يكى در رسيدن آن مال به دست سلطان كه از كجا رسيده است ، دوم در صفت خود كه بدان مستحق گرفتن شده است ، سوم در مقدارى كه بستاند ، كه چون آن را به حال او و حال شريكان او در استحقاق اضافت كنى مستحق آن باشد .
نظر اول در جهات دخل سلطان
( 2 ) و هر چه سلطان را حلال باشد ، جز احياى « 398 » او و آن چه رعيت در آن شريك باشند ، دو قسم است :
يكى آن كه از كافران ستاند : و آن غنيمت است كه بقهر ستاند ، و فىء است كه از مالهاى ايشان « 399 » بىكارزار به دست او آيد ، و جزيت يا مالهاى مصالحت است كه به شروط و معاقده ستاند .
قسم دوم آن است كه از مسلمانان ستاند . و از آن حلال نباشد مگر دو قسم : يكى ميراثها ، دوم مالهاى ضايع كه آن را مالكى معين نباشد ، و وقفهايى كه متولى ندارد « 400 » . اما صدقات ، در اين زمان نمىستانند . و آن چه جز آن است ، از خراج مسلمانان و مصادرهها و انواع رشوت ، همه حرام
هامش
( 397 ) گذاشتن ، ترك كردن ، اجتناب .
( 398 ) احيا ، آبادكردهها ، اراضى آباد .
( 399 ) از مالهاى كافران .
( 400 ) در شرح زبيدى : أحدهما مال ( المواريث ) و هي التركات التي لا وارث لها ( و ) يلحق بها ( سائر الاموال الضائعة التي لا يتعين لها مالك ) و كذا ديات مقتول لا ولىّ له ( و ) الثاني ( الاوقاف التي لا متولى لها ) ( 6 - 110 ) .