به مجموع بر او واجب بود ، و يحتمل كه از آن او بود . پس لزوم از جهت كفارت بود .
مسئله كسى كه در دست او مالى حرام باشد كه آن را براى حاجت نگاه داشته بود ،
( 1 ) پس خواهد كه حج تطوّع كند ، اگر پياده باشد باكى نبود ، كه « 395 » اين مال در غير عبادت بخواهد خورد ، پس خوردن او در عبادت اولى . و اگر پياده نتواند رفت و به زيادت مركب حاجت باشد ، پس به مثل اين حاجت در راه نشايد گرفت ، چنان كه در شهر مركبى نشايد خريد . و اگر در اقامت متوقع باشد كه بر حلال قادر شود چنان كه از بقيت حرام مستغنى گردد ، اقامت در انتظار آن حلال به از حج پياده باشد از مال حرام .
مسئله هر كه براى حج واجب به مال شبهت بيرون آيد ،
( 2 ) بايد كه در آن كوشد كه قوت او از حلال بود . و اگر آن نتواند ، از وقت إحرام تا تحلّل بايد كه حلال باشد . و اگر نتواند ، بايد كه بكوشد كه روز عرفه ايستادن او در حضرت الهى و دعاى او در وقتى نباشد كه طعام و لباس او حرام بود . پس بايد كه بكوشد كه در شكم و بر پشت او حرامى نباشد ، چه ما اين را ، اگر چه براى حاجت روا داشتيم ، براى نوعى ضرورت گفتهايم و به حلالها لاحق نگردانيدهايم . و اگر نتواند ، بايد كه ترس و غم ملازم دل او باشد ، براى آن كه مضطر است به تناول چيزى كه حلال نيست ، چه شايد كه حق تعالى به سبب ترس و اندوه و كراهيت او در وى نظر رحمت فرمايد و از وى در گذارد « 396 » .
مسئله مردى از احمد حنبل پرسيد كه پدرم وفات كرد و مالى گذاشت ،
( 3 ) و معاملت با كسى كردى كه معاملت او مكروه است . گفت : به اندازهء سود از مال او بگذار « 397 » . گفت : او را وامى است و بر او وامى است . گفت : وام او بستان و وامى كه بر اوست بگذار . گفت : تو اين روا بينى ؟ گفت : اگر چنين نكنى او را محبوس وام گذاشته باشى . و آن چه او گفته است درست است ، و آن دليل است بر آن كه در اخراج مقدار حرام تحرّى فرموده است . چه به اندازهء سود بيرون آوردن فرموده است ، و اعيان مالهاى او را ملك او گردانيده است در بدل آن چه در معاوضههاى فاسد بداده است به
هامش
( 395 ) كه ، زيرا كه .
( 396 ) در گذارد ، در گذرد .
( 397 ) گذاشتن ، ترك كردن ، اجتناب .