و از بشر حافى آمده است كه مادرش رطبى به دو داد و گفت : به حق من بر تو كه اين را تناول كنى . و او آن را كاره بود ، پس بخورد ، آن گاه بر بأم رفت و آن را از گلو برآورد ، و مادرش هم در عقب وى برفت و او را در مراجعت « 391 » ديد . و آن بدان كرد تا هم رضاى او طلبيده باشد و هم معده را نگاه داشته باشد .
و احمد حنبل را گفتند كه از بشر حافى پرسيدند كه مادر و پدر را در شبهت طاعت بايد داشت ؟ گفت : نه . پس احمد گفت كه اين صعب است . و او را گفتند كه از محمد مقاتل عباداتى هم اين معنى پرسيدند ، [ 141 ] او گفت : برّ مادر و پدر به جاى بايد آورد ، پس شما چه مىفرماييد ؟
احمد گفت : دوست دارم كه مرا از اين نپرسى ، چه گفتهء ايشان شنيدهاى . پس گفت : در غايت خوبى باشد كه با ايشان مدارا كنى .
مسئله كسى كه مال حرام محض دارد ، بر او حج نباشد ،
( 1 ) و كفارت مالى لازم نيايد ، زيرا كه او مفلس است ، و زكات واجب نبود ، چه معنى زكات ربع عشر است مثلا ، و او را همه مىبايد داد ، اما به مالك اگر او را بشناسد و اما به درويشان اگر نشناسد .
و چون مال شبهت دارد و محتمل است كه حلال باشد ، اگر آن را بيرون نيارد « 392 » حج لازم باشد ، زيرا كه حلالى آن ممكن است و حج جز به درويشى ساقط نشود و درويشى او محقق نيست ، چنان كه در كلام مجيد مىفرمايد ، قوله تعالى :
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
« 393 » . و چون صدقه دادن بدانچه زيادت از حاجت باشد واجب است آن جا كه تحريم غالب باشد ، پس زكات اولى كه واجب شود . و اگر كفارت بر وى لازم آيد ، بايد كه هم روزه دارد و هم بنده آزاد كند تا بيقين تخليص جسته باشد . چه قومى گفتهاند كه جمع آن بر او واجب است ، و بعضى گفتهاند كه روزه واجب آيد نى اطعام ، كه توانگرى معلوم ندارد ، و محاسبى گفته است كه اطعام بسنده باشد . و مختار ما آن است كه هر شبهتى « 394 » به وجوب گذاشتن « 395 » آن حكم كنيم و بيرون كردن آن از دست او لازم گردانيم بدانچه احتمال حرام غالبتر باشد ، چنان كه گفتهايم ، بر او هم روزه واجب آيد و هم اطعام . اما روزه ، بدان كه در حكم مفلس است . و اما اطعام ، بدان كه صدقه
هامش
( 391 ) مراجعت ، بر گرداندن ، قى كردن .
( 392 ) يعنى آن را از يد و تصرف خود خارج نكند .
( 393 ) آل عمران 3 - 97 .
( 394 ) يعنى كه هر شبهتى كه . . .
( 395 ) گذاشتن ، ترك كردن ، اجتناب .