مسئله حرامى كه در دست او « 387 » است اگر بر فقرا صدقه دهد ،
( 1 ) او راست كه بر ايشان گشاده دارد . و اگر بر نفس خود انفاق كند ، تا آن مقدار كه تواند تنگ گيرد . و آن چه بر عيال نفقت كند ، در آن مقتصد باشد ، و بايد كه وسط باشد ميان توسيع « 388 » و تضييق . پس كار بر سه مرتبه باشد : پس اگر بر ميهمانى كه به دو رسد نفقت كند و فقير بود ، بايد كه بر او توسّع كند . و اگر غنى بود ، به دو نخوراند مگر كه در بيابانى بود ، يا بشب فرار رسد و چيزى نيابد ، كه او در آن وقت فقير است . و اگر فقيرى كه به مهمانى او آيد تنگدست و با تقوى بود ، كه اگر بداند از آن بپرهيزد ، بايد كه طعام را بر او عرضه كند و او را آگاهى دهد ، تا جمع كرده بود ميان حق ضيافت و ترك فريبش « 389 » . و نبايد كه برادر خود را بدانچه آن را كراهيت دارد اكرام كند . و نبايد كه اعتماد كند بر آن كه چون او نمىداند پس او را زيان ندارد ، زيرا كه حرام چون در معده رود در سختى دل اثر كند ، اگر چه صاحب آن ندانسته باشد . و از اين جهت أبو بكر و عمر - رضى اللّه عنهما - قى كردند ، اگر چه از روى جهل آشاميده بودند . و بدين اگر چه فتوا داديم بدان كه براى فقير حلال است ، به حكم حاجت حلال داشتيم . پس اين را چون خنزير و خمر بضرورت حلال داريم . پس به طيّبات لاحق نمىشود .
مسئله چون حرام يا شبهت در دست مادر و پدر بود ،
( 2 ) بايد كه هم خوارگى ايشان بگذارد « 390 » . و اگر برنجند ، در حرام محض با ايشان موافقت نكند ، بل ايشان را باز دارد . چه مخلوق را در معصيت خالق طاعت نبايد داشت . و اگر شبهت باشد و بگذاشتن آن براى ورع بود ، پس اين معارضه شود بدان كه طلب رضاى ايشان ورع است بل واجب ، پس در گذاشتن بايد تلطف نمايد . و اگر نتواند ، گو موافقت كن و اندك خور ، بدانچه لقمه خرد گيرد و دير بخايد ، و توسّع ننمايد ، چه آن غرور است . و برادر و خواهر بديشان نزديك است ، چه حق ايشان نيز مؤكد است . و همچنين اگر مادر او را جامهاى از شبهت پوشاند و اگر باز دهد برنجد ، بايد كه قبول كند و در پيش او بپوشد و در غيبت بكشد ، و بكوشد كه نماز بر آن نگزارد مگر در حضور او . و چون اسباب ورع متعارض شود ، اين دقيقهها رعايت بايد كرد .
هامش
( 387 ) او ( مرجع مشخص ندارد ، مبهم است ) ، آدمى .
( 388 ) توسيع ، گشاده داشتن .
( 389 ) « ش » مصدرى .
( 390 ) گذاشتن ، ترك كردن ، اجتناب .