پوشيدنى و ميان ديگر مئونتها ، چون مزد حجّام و رنگرز و گازر و حمال و طلا كردن « 385 » با آهك و روغن و عمارت خانه و تعهد ستور و تافتن تنور و بهاى هيزم و روغن چراغ ، بايد كه خوردنى و پوشيدنى را به حلال مخصوص دارد ، كه آن چه به تن او تعلق دارد و از آن بى نياز نباشد اولى بدان كه حلال بود . و چون كار ميان خوردنى و پوشيدنى باشد ، محتمل بود كه خوردنى را به حلال مخصوص دارد ، زيرا كه آن به خون و گوشت او مىآميزد ، و آن گوشتى كه از حرام رست آتش بدان اولى باشد .
و اما پوشيدنى ، فايدهء آن ستر عورت است و دافع گرما و سرما و مضرتهاى آن از بشره . و اين به نزديك من ظاهرتر است . و حارث محاسبى گفت كه پوشيدنى مقدم دارد ، زيرا كه مدتى بر او باقى باشد و خوردنى نباشد ، براى آن كه روايت كردهاند كه مقبول نشود نماز كسى كه بر او جامهاى باشد كه آن را به ده درم خريده است و در آن يك درم حرام باشد . و اين محتمل است ، و ليكن امثال اين آورده شده است كه كسى را كه در شكم او حرام بود ، گوشت او از حرام رويد .
پس مراعات گوشت و استخوان كه از حلال رويد اولى . و براى آن صدّيق - رضى اللّه عنه - از گلو بر آورد شربتى را كه ناشايسته خورده بود ، تا از آن گوشت نرويد كه ثابت و باقى ماند .
سؤال چون همه در غرضهاى او صرف مىشود ، ميان نفس او و غير او ، و ميان جهتى و جهتى چه فرق باشد و مدرك اين فرق چيست ؟
جواب اين از سخن پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - معلوم شده است ، كه آمده است كه رافع خديج وفات يافت ، و تركه اشترى آب كش و بندهاى حجام باقى گذاشت . پس پيغامبر را - صلّى اللّه عليه و سلم - از آن پرسيدند ، از كسب حجام « 386 » منع فرمود . ديگر بار سؤال نمودند ، او همان گفت . گفتند كه او را يتيماناند . گفت : اعلفوه النّاضح ، اى ، اين اشتر را از آن « 387 » علف دهيد . و اين دليل فرق است ميان آن چه او « 388 » خورد يا ستور او . و چون راه فرق گشاده شد ، تفصيلى كه ياد كردهام بر آن قياس كن .
هامش
( 385 ) طلا كردن ، طلى كردن ، اندودن .
( 386 ) يعنى درآمد كسب حجّام .
( 387 ) يعنى درآمد كسب حجّام .
( 388 ) او ( مرجع مشخص ندارد ، مبهم است ) ، آدمى .