مسئله كسى كه در دست او مالى حاصل شود كه آن را مالك نبود ،
( 1 ) ما روا داريم كه به قدر حاجت خود بگيرد . پس در قدر حاجت او نظر است ، كه در « كتاب اسرار زكات » ياد كردهايم . چه قومى گفتهاند كه كفايت يك ساله براى خود و عيال خود بگيرد . و اگر بر خريدن ضيعتى يا تجارتى كه بدان براى عيال كسب كند قادر شود ، بكند . و اين ، اختيار محاسبى است . و ليكن همو گفته است كه اولى آن كه همه صدقه دهد اگر در نفس خود قوّت توكل يابد ، و لطف خداى در حال چشم دارد .
و اگر نتواند ، روا كه ضيعتى بخرد يا سرمايهاى سازد كه بدان زندگانى تواند كرد به معروف . و هر روز كه حلالى يابد آن روز از آن باز باشد ، و چون نماند « 380 » باز گردد ، و چون حلالى معيّن يابد ، به مثل آن چه پيش از آن نفقت كرده است صدقه دهد ، و آن نزديك او قرض باشد . و بر نان اقتصار نمايد ، و گوشت را بگذارد اگر تواند ، و الا بخورد بى تنعم و توسع . و بر آن چه گفته شد مزيد نيست .
و ليكن در قرض گرفتن « 381 » آن چه نفقت كرده است نظر است . و شك نيست كه ورع آن است كه آن را قرض گيرد . و چون حلالى يافت ، به مثل آن صدقه دهد ، و ليكن هر گاه بر درويشى كه او را صدقه خواهد داد آن واجب نشود ، دور نباشد كه بر او نيز واجب نشود چون براى درويشى « 382 » ستاند ، خاصه كه چون در دست او از ميراث افتاده باشد و متعدى نباشد به غصب و كسب آن تا كار بر وى در آن تغليظ « 383 » كرده آيد .
مسئله چون در دست او حلال و حرام يا شبهت باشد « 384 » و آن همه از حاجت او فاضل نماند ،
( 2 ) پس اگر وى را عيال باشد بايد كه نفس خود را [ 140 ] به حلال مخصوص گرداند . زيرا كه حجت بر نفس او مؤكدتر از آن است كه در بنده و عيال و فرزندان خرد و بزرگ او ، كه ايشان را از حرام نگاه بايد داشت ، اگر به چيزى نه انجامد كه سختتر از آن باشد . و اگر انجامد به قدر حاجت بدهد . و در جمله آن چه در ديگرى محذور است در نفس خود او محذور است و زيادت . چه او با علم مىخورد ، و عيال در نفس خود روا كه معذور باشد ، چون نداند يا به نفس خود نگيرد . پس در حلال به نفس خود آغاز كند ، پس به عيال . و چون در حق نفس خود متردد باشد ميان خوردنى و
هامش
( 380 ) حلالى نماند .
( 381 ) گرفتن ، شمردن .
( 382 ) « ى » مصدرى .
( 383 ) تغليظ ، چيزى را بر كسى دشوار كردن .
( 384 ) در شرح زبيدى : ( إذا كان في يده حلال و حرام او ) حلال و ( شبهة ) .