رسيدن به حلال او را پسنديده باشيم .
و گوييم : روا باشد كه بر نفس خود و عيال خود صدقه كند چون درويش باشد . اما اهل و عيال پوشيده نماند ، زيرا كه بدانچه از عيال و اهل او باشند درويشى از ايشان منتفى نشود ، بل ايشان به صدقه اولى باشند ، و اما نفس او را هم روا كه مقدار حاجت خود بستاند ، زيرا كه او نيز درويش است . و اگر درويشى را صدقه داده بودى ، پس چون او درويش بود هم روا باشد . و در بيان اين اصل نيز مسئلهها تصوير كنيم .
مسئله چون از دست سلطان مالى رسيده باشد ،
( 1 ) بعضى گفتهاند : به سلطان باز دهد ، چه او بدانچه متولى آن است داناتر ، پس هم در گردن او كند آن چه در گردن خود گرفته است ، و اين به از آن كه صدقه دهد . و اين قول اختيار محاسبى است ، چه او گفته است : چگونه صدقه دهد ؟ و شايد كه آن را مالكى معيّن باشد . و اگر آن روا باشد ، روا بود كه از سلطان بدزدد و صدقه دهد . و جماعتى گفتهاند كه صدقه دهد ، چون داند كه سلطان به مالك آن باز نخواهد داد ، زيرا كه آن يارى ظالم باشد و تكثير اسباب ظلم نيز باشد ، پس دادن به دو تضييع حق مالك باشد .
و مختار آن است كه چون از عادت سلطان دانسته باشد كه او به مالك باز ندهد ، خود از جهت مالك صدقه كند ، و آن ، مالك را بهتر از آن كه به سلطان باز دهد . زيرا باشد كه آن را مالك معيّن نبود و حق مسلمانان باشد ، پس دادن آن به سلطان تضييع و اعانت سلطان ظالم باشد و تفويت « 377 » بركت دعاى درويش بر مالك . و اين ظاهر است . و چون از ميراث به دست او آيد و او به استدن از سلطان متعدى نباشد ، آن شبيه لقطهاى « 378 » باشد كه از شناختن صاحب آن نوميد شود .
چه او را روا نباشد كه از جهت مالك صدقه دهد ، و ليكن در لقطه روا بود كه ملك گيرد ، اگر چه توانگر باشد ، از آن روى كه به جهتى مباح كسب كرده است ، و آن التقاط « 379 » است ، و « 380 » اينجا مال از جهت مباح حاصل نشده است . پس در منع او از ملك گرفتن مؤثر باشد ، و در منع از صدقه دادن مؤثر نبود .
هامش
( 377 ) تفويت ، نابود كردن .
( 378 ) لقطه ( به سكون يا فتح ق ) شكسته و ريزهء هر چيزى ، پارههاى زر كه از معدن يا در راه يابند ( ملخص ) .
( 379 ) التقاط ، چيزى گمشده و بى صاحب را از گذرگاه بر گرفتن .
( 380 ) و حال آن كه .