فالاجر لي ، اى ، اى بار خداى ، اين از براى او صدقه دادم اگر بدان راضى شود و الاّ مزد مرا بود . « 373 » و از حسن پرسيدند از توبهء خيانت كنندهء در غنيمت و آن چه گرفته شود پس از پريشان شدن جيش ، گفت : بدان تصدق كند .
و آمده است كه مردى را نفس او بر آن داشت كه به صد دينار زر از غنيمت خيانت كرد ، پس بر امير خود آمد تا باز دهد ، امير آن را قبض نكرد و گفت : مردم پريشان شدند . پس آن زر بر معاويه آورد ، او نيز از گرفتن امتناع كرد . پس يكى از عابدان را ديد و خبر خود با وى در ميان نهاد ، او گفت : خمس آن به معاويه ده و باقى صدقه كن . و چون اين خبر به معاويه رسيد دلتنگ شد از آن چه اين جواب در خاطر وى نيامده بود . و احمد حنبل و حارث محاسبى و جماعتى از ورعان هم اين طريق اختيار كردهاند .
و اما قياس آن كه گويد اين مال متردد است ميان آن كه ضايع گردد و ميان آن كه در چيزى صرف شود ، كه از مالك آن نوميدى حاصل شده است . و بضرورت دانيم كه آن را در چيزى صرف كردن به از انداختن در دريا . چه اگر در دريا اندازيم بر نفس خود و بر مالك آن فايت كرده باشيم و فايدهاى از آن حاصل نباشد ، و چون در دست درويشى اندازيم كه مالك آن را دعا گويد ، مالك را بركت دعا و درويش را سدّ حاجت او حاصل شود . و حصول ثواب مالك را بى اختيار او در صدقه دادن منكر نبايد شد . چه در خبر صحيح است : انّ للزّارع و الغارس اجرا في كلّ ما يصيبه النّاس و الطّيور من ثماره ، اى ، كشت كننده و درخت [ 139 ] نشاننده را مزدى باشد در هر چه مردمان و مرغان از ميوههاى آن بيابند « 374 » .
و اما آن كه گفته است كه جز حلال صدقه ندهد ، آن جايى باشد كه براى خود اجرى طلبيم ، و « 375 » ما اكنون خلاص مىطلبيم از مظلمت نه مزد . و آن را ميان صدقه دادن و ضايع كردن متردد گردانيدهايم ، در حالى كه جانب صدقه را بر تضييع ترجيح دادهايم .
و آن كه گفته است ديگرى را نپسنديم آن چه خود را نپسنديم ، آن هم چنان است . و ليكن براى ما حرام است ، بدانچه بى نيازيم از آن ، و درويش را حلال است ، چه دليل شرع حلال گردانيده است . و چون مصلحت تحليل « 376 » اقتضا كند ، تحليل واجب باشد . و چون حلال شد ،
هامش
( 373 ) مرا بود ، بر عهدهء من است .
( 374 ) در شرح زبيدى پس از اين جمله آمده است : ( و ذلك به غير اختياره ) .
( 375 ) و حال آن كه .
( 376 ) تحليل ، حلال كردن .