اى ، اكنون مال او طيب شد ، يعنى بر وارث . و اين ضعيف است ، زيرا كه نام صحابى را ياد نكرده است . شايد كه اين سخن از متساهلى صادر شده باشد ، چه در صحابه كس بودى كه تساهل نمودى ، و ليكن براى حرمت صحبت « 367 » ، او را ياد نكنند . و مردن مرد حرامى متيقن را چگونه مباح گرداند ؟ و آن از كجا گرفته شود ؟ آرى ، اگر وى بيقين نداند روا كه گفته شود كه او بدانچه نداند گرفتار نباشد . پس وارثى را كه بيقين نداند كه در آن حرام است حلال باشد .
نظر دوم در مصرف
( 1 ) چون حرام بيرون آرد ، آن را سه حال باشد :
يكى آن كه مالك معين دارد ، پس به دو بايد داد يا به وارث [ 138 ] او ، و اگر غايب باشد او را انتظار بايد كردن و به دو رسانيدن ، و اگر آن را زيادتى و منفعتى باشد ، فايدهء آن را تا به وقت حضور او جمع بايد كردن .
دوم آن كه مالك غير معين باشد ، كه از دانستن عين او نوميدى حاصل باشد و معلوم نشود كه مرده است يا نه ، و اگر مرده است وارث گذاشته است يا نه . و بسيار باشد كه به سبب كثرت مالكان باز دادن ممكن نگردد ، چون خيانت در غنيمت . چه غازيان چون متفرق شدند ايشان را چگونه جمع كند ؟ و اگر جمع شوند يك دينار به هزار كس يا دو هزار كس چگونه رساند ؟ پس اين را صدقه بايد داد .
سوم مال فىء « 368 » باشد و مالهايى كه براى مسلمانان بود . و اين را در وجه پل و مسجد و رباط و حوض در راه مكه صرف بايد كرد و امثال اين كارها ، كه هر كه از مسلمانان بر آن گذرد در منفعت آن شريك باشد ، تا همهء مسلمانان را عام بود .
و در حكم قسم اول شبهت نيست .
اما صدقه دادن و پل بنا كردن ، بايد كه قاضى آن را سرپرستى كند . پس اگر قاضى متدين
هامش
( 367 ) صحبت ، صحابى بودن .
( 368 ) فىء ، خراج و جزيهاى كه از مال كافران بى كار زار به دست آيد ، و اما المأخوذ بقتال فهي غنيمة ( كشاف اصطلاحات الفنون ) كتاب « حلال و حرام » پاورقى 398 .