مسئله چون از سلطانى ظالم او را زمينى رسد و از آن ارتفاعى حاصل آيد ،
( 1 ) پس تايب شود ، بايد كه أجر مثل « 366 » آن در آن مدت حساب كند . و همچنين است هر مغصوبى كه آن را منفعتى باشد يا از آن زيادتى حاصل آيد ، تا أجرت مغصوب و هر زيادتى كه از آن حاصل شده بيرون نيارد توبهء او درست نبود . و تقدير أجرت بنده و جامه و آوند و امثال آن - از آن جمله كه اجارهء آن معهود نباشد - دشوار بود ، و جز به اجتهاد و تخمين نتوان دانست . و همچنين همهء قيمتكردنها به اجتهاد باشد .
و طريق ورع ، گرفتن اقصاى قيمت است . و آن چه بر مال مغصوب سود كرده است - در عقدهايى كه بر ذمت بسته است و بها از آن گزارده - ملك او باشد و ليكن با شبهت ، چه بهاى آن حرام بوده است ، چنان كه حكم آن سابق شده است . و اگر به عين آن مالها عقد بسته است ، از عقدهاى فاسد باشد . و در قول بعضى به اجارت مغصوب منه نافذ شود براى مصلحت . پس مغصوب منه بدان از غاصب اولى بود . و قياس آن است كه آن عقدها فسخ كرده شود و بها باز استده و عوض باز داده آيد . و اگر به سبب بسيارى آن نتواند ، پس آن مالها در دست او حلال نباشد ، و براى مغصوب منه به قدر سرمايه حلال و زيادت از آن حرام بود ، كه آن را براى صدقه بيرون بايد آوردن ، پس نه غاصب را حلال بود و نه مغصوب منه را ، بل حكم آن حكم مالى حرام باشد كه در دست وى افتد .
مسئله هر كه مالى ميراث يابد و نداند كه مورث او از حلال كسب كرده است يا از حرام
( 2 ) و آن را علامتى نباشد ، به اتفاق علما حلال بود . و اگر داند كه در آن حرامى است و در قدر آن به شك باشد ، مقدار حرام به تحرّى بيرون آرد . و اگر نداند و ليكن داند كه مورث او كارهاى سلطان كردى و احتمال آن دارد كه او در عمل خود چيزى نگرفته باشد يا گرفته بود و به سبب درازى مدت در دست او نمانده ، شبهتى بود كه تورّع از آن خوب باشد و واجب نه . و اگر داند كه بعضى مال او از ظلم بود ، بيرون كردن آن قدر به اجتهاد لازم آيد . و بعضى از علما گفتهاند : لازم نيايد ، بل بزه بر مورث باشد . و دليل آورده آيد كه مردى عمل سلطان مىكرد ، وفات يافت ، صحابيى گفت : الآن طاب ماله ،
هامش
( 366 ) أجر مثل ، أجرت المثل .