سؤال پس شما تسليم حق او در مثل اين صورتها روا داشتيد و آن را بيع گرفتيد .
جواب بيع نگيريم ، بل گوييم كه اين بدل است از آن چه در دست او فايت شده است ، چنان كه كسى كه رطب او تلف كرده « 357 » باشد چون مثل آن بگيرد . اين آن وقت باشد كه صاحب مال با او مساعدت كند . و اگر نكند و اصرار نمايد و گويد : نستانم جز عين ملك خود ، و اگر مبهم ماند بگذرم و نبخشم ، و مال تو را بر تو معطل كنم ، گوييم كه بر قاضى واجب باشد كه به نيابت او قبض كند تا مال مردى كه اين درم در آن آميخته است طيّب شود . چه اين محض تعنّت « 358 » و تنگ گردانيدن است ، و شرع بدان وارد نشود . و اگر قاضى نباشد ، مردى متدين را تحكيم « 359 » كنند ، تا براى او در قبض آرد . و اگر از آن نيز عاجز آيد ، به نفس خود متولى آن شود و بر نيت دادن به دو درمى جدا كند ، و آن به تعيين او را باشد و باقى مال طيب شود . و اين در آميختن مايعات ظاهرتر و لازمتر باشد .
سؤال پس بايد كه گرفتن آن او را حلال باشد ، و حق به ذمت او نقل شود . پس چه حاجت بود به بيرون آوردن ، پس در باقى تصرف كردن ؟
جواب بعضى گفتهاند كه او را حلال باشد كه بگيرد ما دام كه مقدار حرام باقى ماند ، و روا نباشد كه همه را بگيرد ، كه هيچ كس تجويز نكرده است . و جماعتى گفتهاند كه او را نرسد كه بگيرد تا قدر حرام به توبه و قصد بدل كردن بيرون نيارد . و طايفهاى گفتهاند كه استاننده را روا كه از او بستاند ، و اما او را نبايد داد ، و اگر بدهد عاصى او باشد نه استاننده . و كسى روا نداشته است كه همه را بگيرد ، زيرا كه مالك اگر ظاهر شود ، او را رسد كه حق خود از اين جمله بطلبد . چه گويد :
آن چه از اين جمله به من رسد شايد كه عين حق من باشد . . . « 360 » و اين مال بدين احتمال بر غير آن راجح است . و آن چه به حق نزديكتر مقدم باشد ، چنان كه مثل بر قيمت و عين بر مثل مقدم بود . پس همچنين آن چه احتمال دارد كه در آن به مثل رجوع شود مقدم است بر آن چه احتمال دارد كه به قيمت رجوع شود ، و آن چه احتمال رجوع به عين دارد مقدم باشد بر آن چه احتمال ندارد . و اگر اين را روا باشد كه اين بگويد ، صاحب درم ديگر را نيز روا [ 137 ] بود كه هر دو درم بگيرد و در آن تصرف كند و گويد : بر من قضاى حق تو است از موضع ديگر . چه آميختن از هر دو جانب
هامش
( 357 ) تلف كرده ، تلف شده .
( 358 ) تعنّت ، اذيت كردن .
( 359 ) تحكيم ، كسى را بر مال خويش حاكم گردانيدن .
( 360 ) در متن عربى اضافه دارد : و بالتعيين و اخراج حق الغير و تمييزه يندفع هذا الاحتمال .