پس درمى فرض كنيم كه آن را مالكى معيّن حاضر باشد ، و گوييم : چون يكى از آن دو درم به مالك باز دهد و مالك با آن كه حقيقت حال مىداند بدان راضى شود ، درم ديگر او را حلال باشد ، زيرا كه اگر اين باز داده در علم خداى تعالى آن گرفته « 351 » است ، مقصود حاصل شده و اگر غير اين است ، پس هر يكى را درمى است در دست صاحب او . پس احتياط آن باشد كه بيع كنند به لفظ و اگر نكنند ، به مجرد معاطات مقاصه « 352 » و مبادله واقع شود .
و اگر مغصوب منه را درمى فوت شده باشد در دست غاصب ، و رسيدن به عين آن دشوار گشته و مستحق ضمان شده ، پس آن چه بستده ، از ضمان واقع شده به مجرد قبض . و اين از جانب او واضح است . چه مضمون له ضمان را به مجرد قبض بى لفظى مالك شود . و اشكال در جانب ديگر است كه در ملك او نيامده است . پس گوييم : چون او نيز درمى از آن خود تسليم كرده است ، پس او را نيز درمى فوت شده است در دست ديگرى و رسيدن بدان ممكن نيست ، پس او چون « 353 » فايت باشد و اين بدل آن شود و در علم حق تعالى واقع باشد ، چنان كه تقاص واقع باشد اگر هر دو مرد هر يكى درم ديگرى تلف كند . بل در عين مسئلهء ما اگر هر يكى آن چه به دست اوست در دريا اندازد يا بسوزد ، آن را تلف كرده باشد و عهدهء ديگر به طريق مقاصه بر وى واجب نشود ، پس همچنين است چون تلف نكند .
پس گفتن اين به از گفتن آن كه اگر درمى حرام بگيرد و آن را در هزار هزار درم ديگر بيندازد ، از همهء مال محجور « 354 » شود و تصرف آن جايز نبود . و اين مذهب بدان مؤدّى شود . پس بنگر كه در اين چه دورى « 355 » است ، و در آن چه ياد كرديم جز ترك لفظ نيست . و معاطات بيع است . و كسى كه آن را بيع نگيرد جايى « 356 » نگيرد كه احتمال بدان راه دارد . چه ، دلالت فعل جايى كه لفظ بتوان گفت ضعيف باشد . پس دادن و ستدن قطعا براى مبادلت است . و بيع ممكن نيست ، زيرا كه مبيع مشار إليه نيست و در عين خود معلوم نه ، و باشد كه از آن جمله بود كه قابل بيع نباشد ، چنان كه نيم من آرد به پانصد من آرد ديگر بياميزد ، و همچنين است دوشاب و رطب و هر چه بعضى از آن به بعضى فروخته نشود .
هامش
( 351 ) درم گرفته .
( 352 ) مقاصه ، قصاص در محاسبه ، تقاص .
( 353 ) چون ، مانند .
( 354 ) محجور ، بازداشته ، ممنوع .
( 355 ) دورى ، بعد .
( 356 ) در جايى ، در موردى .