باب چهارم در كيفيت بيرون آمدن تايب از مظالم مالى
( 1 ) بدان كه هر كه توبه كند و در دست او مالى آميخته باشد ، بر او دو وظيفة است : يكى در جدا كردن حرام و بيرون آوردن آن . و دوم در مصرف بيرون آورده . و نظر در اين دو است « 348 » :
نظر اول در كيفيت جدا كردن و بيرون آوردن
( 2 ) بدان كه هر كه توبه كند و در مال او حرامى معلوم العين باشد ، از غصب يا وديعت يا غير آن ، كار او آسان است و بر او « 349 » پيدا كردن حرام بود .
و اگر پوشيده بود و آميخته : يا در مالى باشد كه از ذات مثلى بود ، چون دانهها و نقدها و روغنها ، و يا در عينهاى متمايز ، چون بندگان و جامهها و سرايها .
پس اگر در متماثلى باشد - يا در كل مال شايع ، چنان كه تجارت كند و داند كه در مرابحهء بعضى از آن دروغ گفته است و در بعضى راست ، يا روغنى غصب كند و بر روغن خود بياميزد ، يا از درمها و دانهها و دينارها باشد - پس از دو بيرون نبود : يا معلوم القدر باشد ، يا مجهول القدر .
اگر معلوم القدر باشد ، چنان كه داند كه يك نيمه از جملهء مال او حرام است ، پس بر او « 350 » جدا كردن آن نيمه باشد .
و اگر مشكل شود آن را دو طريق بود : يكى گرفتن « 351 » به يقين و دوم گرفتن به غالب ظن . و علما در اشتباه ركعتهاى نماز به هر دو طريق گفتهاند . و ما در نماز جز گرفتن به يقين روا نداريم .
زيرا كه اصل مشغولى ذمّت است ، پس آن استصحاب كرده شود ، و جز به علامتى قوى تغيير كرده نيايد . و در عدد ركعتها علامتى نيست كه بدان وثوقى باشد . اما اينجا نتوان گفت كه اصل آن است كه آن چه در دست اوست حرام است ، بل مشكل است ، پس گرفتن به غالب ظن از روى اجتهاد روا بود . و ليكن ورع گرفتن به يقين است . پس اگر ورع خواهد ، طريق تحرّى « 352 » و
هامش
( 348 ) در شرح زبيدى : ( فلينظر فيهما ) اى الوظيفتين .
( 349 ) يعنى وظيفهء او .
( 350 ) يعنى وظيفهء او .
( 351 ) گرفتن ، شمردن ، فرض كردن .
( 352 ) تحرّى ، رأى صواب جستن .