اجتهاد آن است كه جز آن مقدار كه حلال او بيقين داند باقى نگذارد . و اگر خواهد كه به ظن گيرد ، طريق آن مثلا آن است كه در دست او مال تجارت باشد كه بعضى از آن فاسد بود ، و بيقين داند كه يك نصف از آن حلال است ، و يك ثلث حرام ، و در سدس باقيمانده شك باشد . پس در آن به غالب ظن حكم بايد كرد . و طريق تحرّى در همهء مالها همچنين است . و آن چنان باشد كه مقدار يقين از هر دو جانب در حل و حرمت جدا كند و در مقدارى كه در آن متردد است ، اگر بر ظن او حرمت غالب شود بيرون آرد ، و اگر حل غالب شود روا كه نگاه دارد ، و اگر در آن به شك بود نگاه داشتن رواست ، و ورع بيرون آوردن باشد . و اين ورع مؤكّد است ، زيرا مشكوك فيه است . و نگاه داشتن به اعتماد آن بود كه در دست اوست . پس حل غالبتر باشد ، و آن به يقين آميختن حرام ضعيف شده . و محتمل است كه گفته آيد اصل تحريم است ، پس نبايد گرفت جز آن چه بر ظن حلالى او غالب شود ، و يك جانب از ديگرى اولى نيست . و مرا در حال ترجيحى روشن نمىشود ، و اين از مشكلات است .
سؤال انگار كه به يقين گرفت ، ليكن چون بيرون آورده معلوم نباشد كه عين حرام است ، شايد كه حرام آن باشد كه در دست او باقى مانده است ، پس چگونه بر آن اقدام نمايد ؟ و اگر آن جا روا باشد ، در مردارى كه به نه كشتار بياميزد هم روا باشد . پس روا كه يكى از آن ده - هر كدام كه خواهد - بيرون اندازد و باقى را بگيرد و حلال دارد ، و ليكن گفته شود كه شايد كه مردار در آن جمله است كه باقى است . بل اگر نه بيندازد و يكى را باقى گذارد ، حلال نباشد براى احتمال آن كه حرام آن بود .
پس گوييم : اين موازنه راست بودى ، اگر نه آنستى كه مال به بيرون آوردن بدل حلال شود .
و اما به مردار ، معاوضه را راهى نيست ، براى آن كه معاوضه را به دو راه نيست . پس پرده از اين اشكال برداريم بدانچه فرض كنيم كه درمى معيّن به درمى ديگر مشتبه شود ، بدانچه كسى را دو درم بود يكى از آن حرام بود و عين آن مشتبه . احمد حنبل را از اين پرسيدهاند و او گفته است كه هر دو بگذارد تا آن گاه كه روشن شود . و او آوندى گرو كرده بود ، پس چون وام بگزارد ، مرتهن دو آوند بياورد و گفت : نمىدانم كه آوند تو كدام است . و او هر دو را بگذاشت . مرتهن گفت : اين آوند [ 136 ] از آن تو است ، و من تو را مىآزمودم . پس احمد وام بگزارد و گرو باز نستد . و اين ورع است ، و ليكن ما مىگوييم كه آن واجب نيست .
إحياء علوم الدين ( فارسى ) — صفحة 278
مساهمون: الغزالي
ص٢٧٨