پس اگر حق ايشان بر اندازهء آن بود كه خوردهاند ، كار تمام شود . و اگر كم از آن بود و خادم بدان راضى شود ، هم درست باشد . و اگر معلوم گردد كه خادم راضى نشود ، اگر در دست او وقفى ديگر نباشد كه به قوّت آن جماعت آن را مىگيرد ، پس چنانستى كه در ثواب به مقدارى راضى شده است كه بعضى از او حلال است و بعضى حرام . و حرام در دست آن جماعت نيامده است . و اين چون خللى است كه در بها راه يابد ، و حكم آن پيش از اين ياد كردهايم كه كجا تحريم اقتضا كند و كجا شبهت . و اينجا تحريم اقتضا نكند ، چنان كه تفصيل كردهايم . پس هديه حرام نشود به سبب آن كه هديه دهنده به واسطهء هديه به حرامى رسد .
اصل هفتم آن كه وام قصاب و طباخ و بقال از ارتفاع « 347 » هر دو وقف بگزارد . پس اگر آن چه از حق ايشان ستاند به قيمت آن چه بديشان داده است وافى باشد ، كار درست آيد . و اگر كم از آن باشد و قصاب و طباخ و بقال به هر بها كه بديشان دهد از حرام يا حلال راضى شوند ، پس اين نيز خللى باشد كه به بهاى طعام راه يابد . پس در حكم اين ، بدان بايد نگريست كه در خريدن در ذمت و در گزاردن بهاى آن از حرام پيش آوردهايم . اين آن گاه باشد كه بداند كه بهاى آن از حرام گزارده است . و اگر احتمال آن و غير آن دارد ، شبهت بعيدتر باشد .
پس ، از اين تقدير آن حاصل آمد كه خوردن آن حرام نيست و ليكن شبهت است ، و آن دور است از ورع . زيرا كه آن أصلها چون بسيار شود و به هر يك احتمالي راه يابد ، احتمال حرام به كثرت آن در نفس قوىتر شود . چنان كه خبر ، اگر اسناد آن دراز شود ، احتمال دروغ و غلط در آن قوىتر از آن باشد كه كوتاه شود . و اين ، حكم اين واقعه است و از فتاوى است . و براى آن آوردهايم تا كيفيت تخريج واقعههاى پوشيده و به هم در شده دانسته شود و معلوم گردد كه چگونه به أصلها باز گردانيده آيد ، كه اين از آن جمله است كه بيشتر مفتيان از آن عاجز شوند . [ 135 ]
هامش
( 347 ) ارتفاع ، محصول .