گيرد « 345 » كه از كسى مىخرد كه مال او حلال است يا از كسى كه حال او بيقين نداند . و هر كسى را كه مشترى حال او بيقين نداند مجهول باشد . و گفته شده است كه از مجهول خريدن رواست ، زيرا كه آن غالب است . پس ، از آن ، تحريمى نخيزد ، بل شبهت احتمال بود .
اصل چهارم آن كه آيا براى نفس خود مىخرد يا براى قوم . چه متولى و خادم چون نايب باشد ، و او را رسد كه براى ايشان خرد و براى نفس خود نيز . و تعيين آن به نيت باشد يا به صريح لفظ . و چون خريدن به معاطات عادت دارد لفظ جارى نشود ، و غالب آن است كه وى در وقت معاطات نيت نكند . و قصاب و خباز و طباخ و هر كه با او معاملت كند اعتماد ايشان بر او باشد ، و قصدشان آن بود كه به دو مىفروشند نه بر جماعتى كه حاضرنهاند . پس خريدن ، از او واقع شود و طعام در ملك او آيد . و در اين اصل تحريمى و شبهتى نيست ، و ليكن ثابت است كه ايشان از ملك خادم مىخورند .
اصل پنجم آن كه خادم طعام نزد ايشان آورد ، و ممكن نيست كه آن ، ضيافت و هديهاى بى عوض باشد ، چه او بدان راضى نشود ، و بردن او به اعتماد آن است كه از وقف عوض ستاند . پس آن معاوضه است ، و ليكن بيع و وام نيست . زيرا كه اگر ايشان را به بها مطالبت كند مستبعد باشد ، و قرينهء حال بر آن دلالت نكند . پس مانندهتر اصلى كه اين حال بر آن تنزيل كرده شود ، بخشيدن است به شرط ثواب ، اى ، هديهاى كه در آن لفظى نباشد از شخصى كه قرينهء حال او اقتضا كند كه ثواب طمع دارد . و آن درست باشد و ثواب لازم آيد . و اينجا خادم طمعى ندارد جز آن كه در ثواب آن چه رسانيده است حق ايشان از وقف بستاند ، تا وام خود كه از قصاب و طباخ و بقال كرده است بگزارد . و در اين شبهتى نيست ، چه در هديه و طعام آوردن لفظى شرط نيست ، اگر چه با انتظار ثواب بود . و سخن آن كه اين را براى ثواب روا ندارد معتبر نيست .
اصل ششم آن كه در ثوابى كه بر هديه دهنده لازم آيد خلاف است « 346 » . بعضى كمتر مالى گفتهاند ، و بعضى قدر قيمت ، و بعضى آن كه بخشنده بدان راضى شود ، تا به حدى كه او را رسد كه به أضعاف قيمت آن راضى نشود . و صحيح آن است كه رضاى او معتبر است ، و اگر راضى نشود آن هديه بر او رد بايد كرد . و اينجا خادم راضى است بدانچه حق ايشان از وقف بستاند .
هامش
( 345 ) گرفتن ، شمردن ، فرض كردن .
( 346 ) خلاف است ، اختلاف است .