پس اگر تهمت از آن جا باشد كه صاحب يد طريق كسب حلال نداند ، چون گويد كه از گوسفند من است ، شك در گوسفند افتد ، و چون گويد بخريدهام ، منقطع شود . و اگر ريبت در ظلم باشد ، و آن از آن جمله است كه ميان عرب بودى و مغصوب در دست ايشان بزادى . پس بدين چه گويد از گوسفند من است ، ريبت منقطع نشود ، و بدانچه گويد گوسفند را گوسفند من زاده است ، هم منقطع نگردد ، و اگر بگويد از پدر ميراث يافتهام و حال پدر او مجهول باشد ، سؤال انقطاع پذيرد ، و اگر معلوم باشد كه مال پدرش همه حرام بود ، تحريم ظاهر گردد ، و اگر بيشتر آن از حرام بود ، پس بسيارى زادن و درازى زمان و راه يافتن ميراث بدان ، حكم آن نگرداند . پس در اين معانى بايد نگريستن .
مسئله پرسيدند كه در خانقاه صوفيان جماعتى صوفيان باشند و در دست خادم ايشان كه طعام بديشان رساند وقفى باشد خانقاه را ،
( 1 ) و وقفى ديگر باشد از جهتى ديگر بر غير آن جماعت ، و او هر دو را بر آميزد و بر اين جماعت خرج كند ، پس خوردن طعام او حرام باشد يا حلال يا شبهت ؟
پاسخ گفتم كه التفات اين سؤال به هفت اصل است :
اصل اول آن كه طعامى كه بديشان دهد در غالب به معاطات « 343 » خرد ، و مختار صحت معاطات است « 344 » ، خاصه در طعامها و چيزهاى حقير ، پس در اين جز شبهت خلاف نيست .
اصل دوم آن كه بنگرد كه خادم مال حرام به عين مىخرد يا در ذمت . اگر به عين مال حرام مىخرد ، حرام باشد ، و اگر خريدن او را نداند ، غالب آن است كه در ذمت خريده باشد ، و به غالب گرفتن « 345 » رواست . پس ، از اين ، تحريم نخيزد ، بل شبهت احتمالي [ 134 ] بعيد باشد ، و آن خريدن است به عين مال حرام .
اصل سوم آن كه از كه مىخرد . اگر از كسى مىخرد كه بيشتر مال او حرام است ، روا نباشد . و اگر كمتر مال او حرام است ، در آن نظرى است كه گفته شده است . و اگر نداند ، روا كه بدان
هامش
( 343 ) معاطات ، در اصطلاح فقهى ، بيعى كه در آن تشريفات خاص معامله نباشد ، مثلا صيغهء ايجاب و قبول نباشد .
( 344 ) درست بودن بيع به معاطات .
( 345 ) گرفتن ، شمردن ، فرض كردن .