باشد يا به اختصاص به خبرت و معرفت . و آن از آن جمله است كه صورتهاى آن بسيار شود .
مسئله اگر متاعى مخصوص غارت شود ،
( 1 ) و از آن نوع متاعى در دست امينى ديد و خواست كه بخرد و محتمل است كه غصبى نباشد .
پس اگر آن آدمى را به صلاح شناسد ، خريدن روا بود و ترك از ورع . و اگر مردى مجهول بود كه از وى چيزى نداند ، پس اگر از نوع آن متاع از غير غصب بسيار باشد ، روا كه بخرد ، و اگر آن متاع در آن بقعه « 340 » نيابد مگر نادر و به سبب غصب بسيار شده است [ و ] بر حلالى دلالت نكند مگر يد ، و علامتى خاصه از شكل متاع و نوع آن متعارض شده است ، پس ترك خريدن او از ورع مهم باشد . و ليكن در وجوب آن نظر است . چه علامت متعارض است ، و من نتوانم كه در اين حكمى كنم جز آن كه آن را به دل مستفتى باز گردانم تا بنگرد كه در نفس او چه چيزى قوىتر است . اگر قوىتر آن است كه غصبى است ، ترك لازم باشد ، و اگر نه ، خريدن او حلال بود . و در بيشتر آن واقعهها كار پوشيده است ، و آن از مشتبهاتى است كه بسيارى از مردمان آن را ندانند .
پس هر كه از آن حذر كند استبراء « 341 » عرض و دين خود به جاى آورده باشد . و هر كه اقتحام نمايد ، گرد قرق « 342 » گشته بود و نفس خود را در مخاطره انداخته .
مسئله اگر گويندهاى گويد كه پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - بپرسيد از شيرى كه پيش او برده شد ،
( 2 ) چون گفته آمد كه از گوسفندى است ، بپرسيد كه آن گوسفند از كجاست ، چون آن گفته شد ، پرسيدن آن بگذاشت . پس سؤال از اصل مال واجب شود يا نه ؟ اگر واجب شود از يك اصل واجب شود يا از دو يا از سه ؟ و ضبط در آن چيست ؟
پس مىگوييم : ضبط و تقديرى نيست ، بل نظر در ريبت است كه مقتضى پرسيدن است ، اما از روى وجوب و اما از روى ورع ، و سؤال را غايت نيست ، مگر آن جا كه ريبتى كه مقتضى آن است منقطع گردد ، و آن به اختلاف حالها مختلف شود .
هامش
( 340 ) بقعه ، مكان ، سرزمين .
( 341 ) استبراء ، حفظ كردن ، بر كنار داشتن از آلايش .
( 342 ) قرق ، چراگاه حفاظت شده .