گمان برد كه او را از حلال مىدهد و از حرام دور مىدارد . و اگر دلش بر آن قرار نمىگيرد ، بايد كه به تلطف از آن احتراز نمايد و به پرسيدن پردهء او ندرد . و گفت : زيرا كسى را از علما نديدم كه اين بكرد . و اين سخن از او ، با آن كه به زهد مشهور بود ، دليل مسامحت است در آن چه حرام اندك با مال بياميزد ، و ليكن اين در حال توهّم باشد نه در حال تحقق ، زيرا كه لفظ ريبت دليل بر توهّم است به دلالتى كه بر آن بود و موجب يقين نباشد . پس اين دقيقهها را در سؤال بايد رعايت كرد .
مسئله روا كه گويندهاى گويد كه در پرسيدن از كسى كه بعضى مال او حرام باشد چه فايده باشد ؟
( 1 ) چه كسى كه مال حرام را حلال دارد دروغ هم بگويد . و اگر به امانت او واثق است به ديانت او در حلال نيز گو واثق باش .
پس گوييم كه هر گاه كه آميختن حرامى به مال آدميى بدانى و او را در آن چه به ضيافت او حاضر شوى و هديهء او قبول كنى غرضى باشد ، به سخن او وثوقى نبود . پس در پرسيدن از او فايدهاى نباشد ، و بايد كه از غير او پرسيده آيد .
و همچنين اگر بيّاع باشد و در اين بيع براى طلب سود رغبت كند ، به قول او كه « از حلال است » استوارى حاصل نيايد ، و از غير او ببايد پرسيد . و از صاحب يد چون متهم نباشد بايد پرسيده شود ، چنان كه از متولى پرسيده شود كه مال از كدام وجه داده است ، و چنان كه پيغامبر - صلوات اللّه و سلامه عليه - پرسيد از هديه و صدقه ، چه آن نرنجاند و گوينده در آن متهم نباشد . و همچنين چون او را متهم دارد كه طريق كسب حلال نمىداند ، و در قول او ، چون از طريق صحيح اخبار كند ، تهمت نباشد . و همچنين بايد بنده و خدمتكار خود را بپرسد تا طريق كسب او بداند .
پس اينجا پرسيدن فايده كند .
و چون صاحب مال متهم باشد ، از غير او بپرسد . و اگر يك عدل خبر دهد قبول بايد كرد .
و اگر فاسقى خبر كند كه به قرينهء حال دانسته شود كه او دروغ نگويد ، چه او را در آن غرضى نباشد ، قبول سخن او روا بود . زيرا كه اين كارى است بينه و بين اللّه . و مطلوب استوارى نفس است ، چه ، به قول فاسقى آن استوارى حاصل آيد كه به قول عدلى در بعضى حالها نيايد . و نه هر كه فاسق بود دروغ گويد ، و نه هر كه از ظاهر او عدالت ديده شود راست گويد . و گواهى براى ضرورت حكم به عدالت ظاهر منوط شده است ، كه بر باطنها اطلاع نباشد . و