مسئله چون در دست متولّى خيرات يا اوقاف يا وصايا « 323 » ، دو مال باشد : يكى را مستحق بود ، و دوم را نه ،
( 1 ) زيرا كه بدان صفت « 324 » موصوف نباشد ، او را گرفتن آن چه به دو دهد « 325 » روا باشد يا نه ؟ بنگريم :
اگر اين صفت ظاهر باشد كه متولى آن را بشناسد ، و ظاهر او « 326 » عدالت بود ، روا بود كه بى پرسيدن بستاند ، زيرا كه گمان آن باشد كه به دو ندهد جز آن چه مستحق آن است « 327 » . و اگر صفت پوشيده باشد ، و حال متولى معلوم كه بياميزد و باك ندارد كه چگونه كند ، پرسيدن واجب آيد ، كه اينجا يدي و استصحابى نيست كه بدان اعتماد كرده شود . و اين موازن « 328 » سؤال پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - است از صدقه و هديه ، چون متردد شد ، زيرا كه يد و استصحاب هديه را از صدقه جدا نكند . پس جز سؤال از آن نرهاند ، چه سؤال را آن جا كه از مجهول ساقط كردهايم ، به علامت يد و اسلام ساقط كردهايم ، تا « 329 » اگر نداند كه مسلمان است و خواهد كه از ذبح كردهء او بخورد و محتمل باشد كه مغ است ، روا نباشد كه بخورد تا نداند كه مسلمان است . پس يد بر مردار و صورت بر اسلام دلالت نكند « 330 » ، مگر چون بيشتر اهل شهر مسلمان باشند . پس روا بود كه بر كسى كه علامت كفر نبود گمان مسلمانى برد ، اگر چه خطا در آن ممكن باشد . پس بايد كه پوشيده نماند جايهايى كه يد و حال در آن شاهد باشد از جايهايى كه نباشد .
مسئله روا كه در شهرى سرايى بخرد ، اگر چه داند كه مشتمل است بر سرايهاى غصبى .
( 2 ) زيرا كه آن آميخته است به نامحصور ، و ليكن پرسيدن و احتياط از ورع باشد . و اگر در كوچهاى ده سراى بود و يكى از آن غصبى يا وقف باشد ، تا متميز نشود خريدن روا نبود ، و پرسيدن آن واجب بود . و اگر در شهرى رود و در آن رباطها باشد كه به وقف بر ارباب مذاهب مخصوص بود و او بر مذهبى از جملهء آن مذهبها باشد ، روا نبود كه در هر كدام از آن كه خواهد ساكن شود و از وقف آن بخورد بى پرسيدن . چه آن از باب آميختن است در محصور ، و بى پرسيدن بر آن اقدام نمودن روا
هامش
( 323 ) در شرح زبيدى : ( المتولي للخيرات من الاوقاف و الوصايا ) .
( 324 ) صفتى كه صاحب خيرات بدان اشاره كرده .
( 325 ) متولى به كسى دهد .
( 326 ) ظاهر متولى .
( 327 ) متولى مستحق آن است .
( 328 ) موازن ، برابر .
( 329 ) تا ، كه در نتيجه .
( 330 ) بر اينكه ما في اليد مردار است ( به ذبح غير شرعي ) يا كشتار ( به ذبح شرعي ) دلالت نكند .