و كسى كه گفته است كه هر آوندى كه خواهد بى اجتهاد بگيرد از راه ، بنا بر مجرد استصحاب ، او خوردن آب هم روا دارد ، پس اينجا هم به مجرد علامت يد تجويز لازم بود . و در بولى كه به آب مشتبه بود اين حكم نرود ، چه در آن استصحاب نيست . و در مردارى كه به كشتار مشتبه گردد هم مطّرد « 318 » نبود ، چه در مردار استصحاب نيست ، و يد دلالتى نكند كه غير مردار هم نيست ، و بر طعام مباح دلالت كند كه ملك است . پس اينجا چهار متعلق است : يكى استصحاب ، دوم اندكى يا بسيارى آميخته ، سوم محصورى و نامحصورى چيزى كه در آن آميخته است ، چهارم علامت خاص در عين چيزى كه تعلق اجتهاد بدان باشد . پس هر كه از مجموع اين چهار غافل شود ، بسيار [ 131 ] باشد كه غلط كند ، و بعضى مسئلهها را تشبيه كند به چيزى كه شبيه آن نباشد .
و حاصل از اين چه ياد كرديم كه حرام آميخته به مال يك شخص يا بيشتر حرام است يا كمتر « 319 » و هر يك از اينها را اما بيقين توان دانست اما به ظن از علامتى و اما بوهم ، و پرسيدن اين در دو موضع واجب شود .
يكى آن كه بيشترين حرام بيقين دانسته شود .
دوم آن كه به ظن دانسته آيد « 320 » چنان كه تركى مجهول را بيند كه محتمل باشد كه بيشترين مال او از غنيمت باشد . و اگر كمترى آن بيقين معلوم باشد محل توقف بود . و نزديك است كه سيرت بيشتر سلف و ضرورت حالها مشير باشد به ميل كردن سوى رخصت .
و اما سه قسم باقى ، پرسيدن در آن اصلا واجب نيست .
مسئله چون مردى حاضر شود بر طعام كسى كه داند كه در دست او حرامى در آمده است ،
( 1 ) از ادرارى كه گرفته يا مثل آن ، و نداند كه آن « 321 » تا كنون باقى است يا نه ، رواست كه بخورد و تفتيش لازم نيست ، و ليكن تفتيش در آن از ورع است ، و اگر بداند كه از آن چيزى باقى مانده است ، و ليكن نداند كه آن بيشتر است يا كمتر ، او راست كه به كمتر بگيرد . و گذشت « 322 » كه كار اقل مشكل است ، و اين نزديك است بدان .
هامش
( 318 ) « كتاب حلال و حرام » ، پاورقى 241 .
( 319 ) يا بيشتر آن حرام است يا كمتر آن .
( 320 ) بيشترين حرام به ظن دانسته آيد .
( 321 ) يعنى حرام .
( 322 ) گذشت ، قبلا ذكر شد .