كه بر تحريم آن بخصوص دلالت كند و يد علامت ملك است تا به حدى كه اگر كسى مال مثل اين مرد بدزدد ، دست او ببرند . و بسيارى « 308 » ظنّ مرسل « 309 » را اقتضا كند كه به عين « 310 » متعلق نباشد . پس بايد كه چون غالب ظن باشد در گل شارعها « 311 » ، و در آميختن به نامحصور چون بيشتر حرام بود . و روا نباشد كه بر اين دليل گرفته آيد به عموم قول پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك « 312 » زيرا كه آن مخصوص است به بعضى مواضع به اتفاق علما ، و آن ريبت كند به علامتى كه در عين ملك باشد به دليل اختلاط اندك به نامحصور ، چه آن موجب ريبت است . و با اين همه قطع كرديد به آن كه حرام نبود .
جواب يد دلالت ضعيف است ، همچون استصحاب ، و مؤثر نيست مگر وقتى كه سالم باشد از معارضى قوى . پس چون اختلاط را تحقيق كنيم و دانيم كه حرام آميخته موجود است در اين حال ، و مال از آن حرام خالى نيست ، و به حقيقت دانستيم كه بيشتر حرام است و اين در حق شخصى معيّن است كه مال او به حصر نزديك است « 313 » ، ظاهر شد كه از مقتضى يد اعراض واجب بود . و اگر قول پيغامبر ( صلعم ) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بر اين حمل كرده نشود بى محمل ماند ، چه ممكن نباشد كه بر آميختن اندكى به حلال نامحصور حمل كرده شود « 314 » ، چه آن در زمان پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - موجود بود و او آن را نگذاشتى « 315 » . و بر هر موضع كه اين حمل كرده شود ، اين در معنى آن باشد و بر تنزيه حمل توان كرد ، چه آن گردانيدن ظاهر است بى قياس . چه تحريم اين در قياس علامتها و استصحابها دور نيست . و بسيارى « 316 » را در تحقيق ظن اثرى است ، و حصر را همچنين ، و هر دو فراهم شدهاند .
و أبو حنيفه - رحمة اللّه عليه - گفته است كه در آوندها اجتهاد نكند « 317 » مگر چون پاك بيشتر باشد . پس جمع شدن استصحاب و اجتهاد به علامت و قوّت بسيارى « 318 » شرط كرده است .
هامش
( 308 ) « ى » مصدرى .
( 309 ) مرسل ، در اصطلاح اصول ، وصفى است مناسب كه اعتبار عين آن در عين حكم نه به نص و نه به اجماع ثابت نشده باشد و حكم بر وفق آن مترتب نشود ( از كشاف اصطلاحات الفنون ) .
( 310 ) در شرح زبيدى : اى به عين ذلك المال .
( 311 ) ص 228
( 312 ) آن چه پس از اين ستاره تا ستارهء بعد آمده از متن فارسى افتاده ولى با خطى ديگر در كنار همان صفحه نوشته شده است ، چون آخر سطور اين حاشيه نيز به هنگام صحافى از نسخهء فيضيه بريده شده بود ناگزير آن را بر اساس چند متن عربى تكميل كرديم و در جاى خود قرارش داديم ( شرح زبيدى ، 6 - 87 ) .
( 313 ) در شرح زبيدى : ( يعزب ) اى يخفى ( ماله عن الحصر ) .
( 314 ) قول پيغامبر حمل كرده شود .
( 315 ) گذاشتن ، ترك كردن .
( 316 ) « ى » مصدرى .
( 317 ) آدمى نكند ( فاعل غير معين ) .
( 318 ) « ى » مصدرى .