به بسيارى تعليل كرده است « 307 » . و ابن مسعود به طريق اشارت تعليل كرده است بدانچه او بزهكار است زيرا كه آن را مىداند ، و تو را گواران است زيرا كه نمىدانى .
و آمده است كه مردى از ابن مسعود پرسيد كه مرا همسايهاى است كه كلندر خورد و او ما را دعوت كند ، به دعوت او برويم ؟ گفت : آرى ، و اين سخن بارها از ابن مسعود به روايتهاى بسيار مختلف آمده .
و شافعى و مالك صلات خليفه بستدهاند ، با آن چه دانستهاند كه در مال ايشان حرام آميخته است .
جواب اما آن چه از على بن ابى طالب - رضى اللّه عنه - آمده است و روايت كردهاند : مشهور از ورع او آن است كه بر خلاف دلالت كند ، چه او از مال بيت المال امتناع نمودى تا به حدى كه شمشير خود بفروختى ، و جز يك پيراهن نداشتى و به وقت شستن جز آن نيافتى ، و انكار نمىكنم كه رخصت او در جواز صريح است ، و فعل او احتمال ورع دارد ، و ليكن اگر اين نقل درست باشد ، هم در اين مسئله دلالت نكند ، چه مال سلطان را حكمى ديگر است . چه آن به حكم بسيارى « 308 » نزديك است كه به نامحصور لاحق شود ، و بيان آن بخواهد آمد . و همچنين فعل شافعى و مالك تعلق به مال سلطان دارد ، و حكم آن بخواهد آمد . و سخن ما در آحاد مردمان است ، و مال ايشان به حصر نزديك است .
و اما قول ابن مسعود : گفتهاند كه آن را خوّات « 309 » تيمى نقل كرده است و آن ضعيف الحفظ است . و مشهور از ابن مسعود آن است كه بر گذاشتن شبهتها دلالت كند كه گفته است :
لا يقولنّ أحدكم « أخاف و أرجو » فانّ الحلال بيّن و الحرام بيّن ، و بين ذلك مشتبهات . فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، اى ، نگويد يكى از شما « مىترسم و اميد مىدارم » چه حلال پيداست و حرام پيداست ، و ميان آن دو شبهتهاست . پس آن چه ريبت كردى بگذار و آن چه نباشد بگير . و گفته : اجتنبوا الحكّاكات ففيها الاثم ، اى ، دور شويد از خار خارها ، چه در آن بزه است .
سؤال چرا گفتيد كه « چون بيشتر حرام باشد گرفتن آن روا نبود » با آن كه در آن علامتى نيست
هامش
( 307 ) در شرح زبيدى : ( و قد علل على ) رضى اللّه عنه ( بالكثير ) اى ان الحلال كثير ( 6 - 86 ) .
( 308 ) « ى » مصدرى .
( 309 ) در شرح زبيدى : ( جواب ) بالجيم و الموحدة ابن عبد اللّه ( التيمي و هو ضعيف الحفظ ) عند النقلة ( 6 - 86 ) .