تفتيش . پس اگر ظاهر شود كه حلال است فهو المقصود و الاّ گذاشته شود . و اگر حرام اندكتر بود و گرفته « 303 » مشتبه ، پس آن در محل نظر باشد ، زيرا كه در مرتبهاى است ميان دو مرتبه . چه حكم كرديم كه اگر كشتارى ميان ده مردار مشتبه شود ، همه را ببايد گذاشت . و اين از يك وجه آن را ماند ، كه مال يك مرد همچون محصور باشد ، خاصه چون مالش بسيار نبود مثل سلطان ، و از وجهى مخالف آن است ، چه وجود مردار در اين حال يقين معلوم باشد و حرامى كه با مال او آميخته است محتمل است كه از دست او بيرون آمده است و در اين حال موجود نيست .
پس اگر مال اندك بود تا « 304 » بقطع دانسته شود كه حرام در مال موجود است ، اين مسئله و مسئلهء آميختن مردار يكى باشد . و اگر مال بسيار بود و محتمل كه حرام در حال موجود نباشد ، اين خفيفتر از آن بود ، و از وجهى آميختن نامحصور را ماند ، چنان كه در بازارها و شهرها باشد ، و ليكن غليظتر از آن بود ، زيرا كه به يك شخص مخصوص است ، و شك نيست كه بى تفتيش فرا گرفتن آن بسى از ورع دور است . و ليكن نظر در آن است كه فسقى مناقض عدالت هست يا نه ؟ و آن از روى معنى غامض است به سبب تجاذب اشباه ، و از روى نقل هم غامض است ، زيرا كه آن چه از صحابه و ديگر سلف نقل شده است كه « از مثل اين امتناع نمودهاند » حمل آن به ورع ممكن است ، و نصّى در تحريم يافته نمىشود . و آن چه منقول است كه بر خوردن اقدام نمودهاند ، چون خوردن بو هريره طعام معاويه را و امثال آن اگر در دست وى حرامى تقدير كرده شود ، آن نيز محتمل است كه اقدام او پس از تفتيش و معلوم كردن باشد كه عين آن چه مىخورد از وجهى مباح است .
و دلالت افعال در اين باب ضعيف است ، و مذهب علماى متأخر مختلف ، تا به حدى كه يكى از ايشان مىگويد : اگر سلطان « 305 » چيزى به من دهد بستانم . و در چيزى كه بيشتر آن حرام است هم اباحت را طرد كرده است « 306 » چون عين گرفته نشناسد و احتمال حلالى « 307 » دارد . و دليل آورده كه بعضى از سلف صلات بستدهاند ، چنانچه در بابى كه در بيان مالهاى سلطان است بخواهد آمد .
پس چون كمتر باشد و احتمال دارد كه در حال موجود نبود ، خوردن حرام نباشد . و اگر
هامش
( 303 ) گرفته ، آن چه گرفته مىشود .
( 304 ) تا ، كه در نتيجه .
( 305 ) در نسخهء فيضيه : اگر شيطان . . .
( 306 ) طرد ( اصطلاح اصول فقه ) ، « كتاب حلال و حرام » ، پاورقى 241 ، اباحت را صادق دانسته است .
( 307 ) « ى » مصدرى .