است .
و دليل آن كه سؤال و تفتيش واجب نيست چون بيشتر حرام نباشد آن است كه صحابه از خريدن در بازارها امتناع ننمودندى ، بل با آن كه در بازارها درمهاى ربا و خيانت در غنيمت و غير آن بود ، از هر عقدى كه اتفاق افتادى در آن نپرسيدندى . و پرسيدن از آحاد ايشان نقل شده است بر سبيل ندور و در بعضى حالها ، و آن در محال ريبت است در حق آن شخص معيّن . و همچنين غنيمت مىگرفتند از كافرانى كه با مسلمانان كارزار كرده بودندى ، و بسيار بودى كه مال ايشان را گرفتندى ، و احتمال داشتى كه در آن غنيمتها از آن چه از مسلمانان گرفته بودندى « 298 » چيزى باشد كه گرفتن آن رايگان به اتفاق « 299 » روا نباشد . بل نزديك شافعى - رضى اللّه عنه - به مالك باز بايد داد . و به نزديك أبو حنيفه - رضى اللّه عنه - مالك او به بها سزاوارتر باشد . و هرگز نقل نشده است كه از اين تفتيش كردندى .
و عمر - رضى اللّه عنه - سوى فاتحان آذربيجان بنوشت كه شما در شهرهايى مىباشيد كه مردار در آن دباغت مىدهند . پس كشتار « 300 » را از مردار بنگريد . و در پرسيدن دستورى داد و بفرمود كه بپرسيد ، و از درمهايى كه بهاى آن بود بپرسيدن نفرمود . زيرا كه بيشتر درمهاى ايشان بهاى پوستها نبودى ، اگر چه پوستها هم فروخته شدى ، و بيشتر پوستها همچنان بود . و براى اين ابن مسعود - رضى اللّه عنه - گفت كه شما در شهرهايى ساكنيد كه بيشتر قصابان از مغانند ، پس بايد كه كشتار را از مردار بنگريد . پس اين پرسيدن را بيشتر مخصوص گردانيد . و مقصود جز به ذكر صورتها و فرض مسئلهها كه وقوع آن در عادت بسيار باشد روشن نشود . پس بايد كه آن را فرض كنيم .
مسئله حرامى در مال [ 129 ] شخصى معيّن بياميخت ،
( 1 ) چنان كه بر دكان بيّاعى طعام غصب يا مال غارت فروخته شود ، و چنان كه قاضى يا رئيس يا عامل يا فقيه إدرار « 301 » سلطانى ظالم دارد و او را نيز مال ميراث يا دهقانى « 302 » يا بازارگانى « 303 » باشد كه به طريقههاى شرع معاملت كند ، و كلندر هم ستاند . پس اگر بيشتر مال او حرام باشد ، ميزبانى و قبول هديه و صدقهء او روا نباشد ، مگر پس از
هامش
( 298 ) كافران گرفته بودند .
( 299 ) به اتفاق فقها .
( 300 ) كشتار ( اسم مفعول ) ، ذبيحه ، كشته .
( 301 ) إدرار ، وظيفة .
( 302 ) « ى » مصدرى .
( 303 ) « ى » مصدرى .