در چنين جايها ميل دل را تحكيم بايد كرد ، چه آن كارى است ميان بنده و خداى . و دور نباشد كه تعلق آن به سببى پوشيده بود كه كسى جز او و ربّ الارباب بدان مطلع نشود ، و آن حكم حزازت دل است .
پس بر دقيقهاى ديگر واقف بايد شد ، و آن دقيقه آن است كه اين دلالت چنان بايد كه از او معلوم شود كه بيشتر مال او حرام است بدانچه لشكرى يا عامل سلطان يا نوحهگر يا مطرب باشد .
چه اگر دلالت كند كه در مال او اندكى حرام است ، سؤال واجب نباشد ، بل از ورع باشد .
حالت سوم آن كه به نوع خبرتى و ممارستى حال معلوم باشد ،
( 1 ) چنان كه در حلالى و حرامى مال ظنى واجب كند ، چنان كه صلاح مرد و عدالت و ديانت او در ظاهر بداند ، و مجوّز باشد كه باطن خلاف آن بود . پس اينجا سؤال نه واجب باشد و نه جايز بود ، چنان كه در مجهول ، بل اولى اقدام است . و اقدام اينجا از شبهت دور تر از اقدام بر طعام مجهولى . چه آن از ورع دور است ، اگر چه حرام نيست . اما طعام اهل صلاح خوردن عادت انبيا و اولياست . پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - گفت : لا تأكل الاّ طعام تقيّ و لا يأكل طعامك الاّ تقيّ ، اى ، تناول مكن مگر طعام پرهيزكارى ، و نبايد كه طعام تو تناول كند مگر پرهيزكارى . و اما هر گاه كه به خبرت بداند كه لشكرى يا مطرب يا كلندرى « 297 » است ، از دليل گرفتن به هيئت و شكل و جامه مستغنى باشد . پس اينجا لا محاله سؤال واجب شود ، چنان كه در مواضع ريبت ، بل اولى .
موجب دوم آن چه استناد شك در آن به سببى باشد در مال نه در حال مالك
( 2 ) و آن به آميختن حرام بود به حلال . چنان كه در بازارى خروارهاى طعام غصبى اندازند ، و اهل بازار آن را بخرند . پس خريدار آن شهر و آن بازار را واجب نباشد كه از آن چه مىخرد بپرسد ، مگر آن كه ظاهر شود كه بيشتر آن چه در دست ايشان است حرام است ، آن گاه پرسيدن واجب آيد . و اگر آن بيشتر نباشد ، تفتيش از ورع بود ، و واجب نشود . و بازار بزرگ را حكمش حكم شهر
هامش
( 297 ) كلندرى ( ى نسبت ) ، رباخوار ( حاشيهء متن فارسى ) .