خوردن چاره نبود ، پرهيزكارى خوردن بود و گمان نيك داشتن . اين مألوف و معتاد صحابه - رضى اللّه عنهم - بوده . و هر كه در پرهيزكارى بر ايشان مزيد مىطلبد ، گمراه و مبتدع باشد و موافق و متّبع نباشد . زيرا كه اگر كسى به كل آن چه در زمين است نفقت كند ، به يك مدّ و نيم مدّ ايشان نرسد .
مترجم مىگويد : و مدّ به نزديك حجازيان چهار دانگ منى باشد و به نزديك عراقيان منى .
و پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - طعام بريره تناول فرموده ، و او را گفتند كه آن طعام صدقه است . فرمود كه او را صدقه ، و ما را از او هديه . و نپرسيد كه دهندهء صدقه كيست ، و اگر چه به نزديك او مجهول بود از آن امتناع ننمود .
حالت دوم آن كه در او شك باشد ،
( 1 ) به سبب دلالت چيزى كه ريبت آرد . و ما نخست صورت آن را ، سپس حكم آن را ياد كنيم .
اما صورت و آن چنان بود كه بر حرامى آن چه در دست اوست دلالتى باشد ، يا از آفرينش او ، و يا از زىّ او و جامهء او ، و يا از كردار او و گفتار او .
و اما آفرينش بدان كه بر آفرينش تركان و بدويان باشد و جماعتى كه به ظلم و راه زدن معروف باشند ، و موى لب دراز دارد و موى سر متفرق بر عادت اهل فساد .
و اما جامه بدان كه قباه و كلاه و زىّ اهل فساد و ظلم دارد ، از لشكريان و غير ايشان .
و اما كردار و گفتار بر آن چه اقدام وى بر چيزى كه حلال نباشد مشاهده شود ، چه اين دلالت كند بر آن كه وى در مال نيز تساهل نمايد و به طريقى كه حلال نباشد بگيرد . و اين جايهاى ريبت است .
اما حكم پس اگر خواهد كه از چنين كسى چيزى بخرد يا هديهاى بستاند يا بر او مهمان رود ، و او غريب ناشناخته باشد ، و او را جز اين علامتها از او ظاهر نشود ، او را محتمل است كه گفته آيد كه تصرف دليل ملك باشد ، و اين « 294 » دلالتهاى ضعيف است . پس اقدام روا باشد ، و گذاشتن
هامش
( 294 ) يعنى آن چه از صورت دلالتگر است .