باشد . و اين ورعى است كه مثل آن از صحابه - رضى اللّه عنهم - نقل نشده است . و ايشان آن چه از عدلى شنيدندى نفس ايشان بدان ساكن شدى .
اما چون به سببى خاص و دلالتى معيّن در حق راوى تهمتى راه يابد ، توقف را وجهى ظاهر باشد ، اگر چه عدل بود « 261 » . و خلاف كسى كه در اخبار آحاد خلاف كرده است عبرت « 262 » ندارد ، چون خلاف نظّام « 263 » در اصل اجماع ، و قول او كه « آن حجت نيست » . و اگر مثل اين ورع روا باشد ، هم از ورع بود كه آدمى از گرفتن ميراث جد امتناع نمايد و گويد : در كتاب خداى تعالى ذكرى نيست مگر پسران را ، و پسر پسر را به پسر لا حق كردن از اجماع صحابه است ، و ايشان معصوم نبودند و غلط بر ايشان روا بود ، چه نظّام در اين خلاف كرده است . و اين هوس است و بدان داعى بود كه آن چه به عمومات قرآن دانسته شود گذاشته آيد « 264 » . چه بعضى متكلّمان گفتهاند كه عموم را صيغت نيست ، و احتجاج بدان است كه صحابه از آن به قرينهها و دلالتها فهم كردهاند . و اين همه وسوسة است .
پس هيچ طرفى از اطراف شبهت نيست كه نه در آن غلوّى است و اسرافى ، پس بايد كه آن فهم كرده شود . و هر گاه كه چيزى از اين كارها مشكل شود ، از دل فتوا بايد خواست . و ورع بايد كه به چيزى كه وى را در ريبت اندازد بگذارد و چيزى گيرد كه در ريبت نه [ 124 ] اندازد و حزازت دلها و خار خار سينهها را بگذارد « 265 » . و اين به اشخاص و واقعات مختلف شود . و ليكن بايد كه دل خود را از دواعى وسوسة نگاه دارد تا جز به حق حكم نكند ، و در مواضع وسوسة وى را حزازتى نباشد ، و در مواقع كراهيت از حزازتى خالى نماند ، و مثل اين در غايت عزّت « 266 » باشد . و براى اين ، پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - هر كسى را به فتواى دل حوالت نكرده است و تنها وابصه را آن گفته است ، بدانچه حال او دانسته .
قسم دوم آن كه علاماتى كه دليلى كند بر حلّ و حرمت متعارض شود ،
( 1 ) كه بسى بود كه نوعى از متاع در وقتى غارت كنند و وقوع مثل آن از غير غارت نادر باشد ، پس آن مثلا در دست مرد مصلحى ديده شود ،
هامش
( 261 ) راوى .
( 262 ) عبرت ، اعتبار .
( 263 ) مراد نظّام معتزلى است .
( 264 ) گذاشتن ، ترك كردن .
( 265 ) گذاشتن ، ترك كردن .
( 266 ) عزّت ، ندرت ، كميابى .